هذا آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الغرامات تشمل غرامة ثابتة بين 100 و500 دينار
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن 30 نيسان/ إبريل الحالي، هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023.
وأشارت "ضريبة الدخل" أن الغرامات تشمل غرامة ثابتة بين 100 و500 دينار، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 4% من الضريبة المستحقة لكل أسبوع من التأخير.
اقرأ أيضاً : 1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان.. وأمريكا أكبر المستوردين
كما تدعو الدائرة أصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى التحقق من تسجيل شركاتهم ونشاطاتهم في النظام لتسوية أوضاعهم قانونيًا.
وتشير الدائرة إلى فوائد التسجيل في النظام، مثل سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتسهيلات الدفع والحصول على براءة الذمة، بالإضافة إلى التخلص من الأعباء الإدارية والمالية. وتطالب الدائرة جميع الملزمين الذين لم يسجلوا بعد بالتسجيل في النظام لتجنب المساءلة القانونية والغرامات. يمكن التسجيل عبر الرابط: (https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login).
كما توفر الدائرة خدمات الدعم للمكلفين عبر الهاتف وتطبيق الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة والإجابة على الاستفسارات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية بأسرع وقت ممكن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ضريبة الدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاقرار الضريبي ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة