أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الرّد الإيراني على جرائم الاحتلال الصهيوني بما فيها عدوانه على القنصلية الإيرانية في دمشق.

والتي  أطلقت خلالها القوة الجوفضائية صواريخ بالستية وكروز ومسيّرات على مواقع عسكرية صهيونية في الأراضي المحتلّة.

وأكّدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنّ الهجوم العسكري الإيراني على كيان الاحتلال هو ردّ طبيعي ومستحق على العدوان ضد السفارة في دمشق.

وأضافت الحركة،  انه من حق شعوب المنطقة الدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني، داعيةً كل قوى الأمة إلى الاستمرار في دعم المقاومة وطوفان الأقصى.

واعتبرت حركة  الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذه العملية تعدّ ردا طبيعيا على وجود الكيان المحتل.

ويزداد ضرورة إزاء الجرائم والانتهاكات وعمليات الاغتيال التي يواصل ارتكابها، في انتهاك صارخ لكل القيم والمعايير الإنسانية والقانونية.

وادانت  ذات الحركة، كل الأصوات المنكرة التي خرجت تدافع عن الاحتلال، ولا سيما الدول التي جعلت من نفسها جدار حماية للدفاع عنه وإظهاره في مظهر المعتدى عليه في حرف فاضح لكل الحقائق والوقائع.

فيما شدّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن الرد الإيراني، الذي أكدت أنه مشروع، كسر هيبة كيان الاحتلال وكشف هشاشته وعدم قدرته على الدفاع أو إعادة ترميم الردع لديه.

ولفتت الجبهة إلى أنّ هذا الرّد الإيراني يشكّل نقطة تحوّل مهمة في معركة طوفان الأقصى ولمصلحة فصائل المقاومة.

كما أشارت الىإلى أنّ تداعيات العملية سيكون لها مفاعيلها الضاغطة على الاحتلال من أجل وقف حرب إبادته على قطاع غزة.

من جهتها، اكدت حركة فتح الانتفاضة  أنّ الرد الايراني جاء ليغير قواعد الاشتباك بالمنطقة، وليجسد إيران ومحور المقاومة كقوة ردع لعدوان الاحتلال،

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا

في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.

المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.

من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.

يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.

في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.

صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.

ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.

أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.

إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.

ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.

إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.

مقالات مشابهة

  • الجبهة الشعبية تؤكد أن تصريحات سموتريتش تعكس التوجهات الفاشية داخل حكومة الاحتلال
  • حركة الأحرار الفلسطينية تدين الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة في غزة
  • الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
  • “حماس” تشيد بتوصيف فرنسا لعنف المستوطنين في الضفة بـ”أعمال إرهابية”
  • حماس تشيد بالموقف الفرنسي الرافض لعنف المستوطنين في الضفة
  • رئيس الأركان الإيراني: لانثق في وعود أمريكا وإسرائيل
  • حصري.. إدارة ترامب قلقة من فصائل تحت مظلة الحشد تقوض أمن العراق
  • المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
  • "العالم الإسلامي" تشيد بموقف المملكة الدؤوب والمساند للقضية الفلسطينية
  • محمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع