حملة ساندوا السودان: إعداد وتحرير – راديو دبنقا

تقرير: أشرف عبد العزيز

أديس أبابا 14 أبريل 2024 – أكملت الحرب في السودان بين القوات المسلحة والدعم السريع عامها الأول مُخلفة أكثر من 13 ألف قتيل و10 ملايين نازح، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار.

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل من العام الماضي 2023 م، تعرضت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، كما فقد مئات الآلاف من سكان الخرطوم القدرة على العيش في منازلهم؛ بسبب ما لحق بها من دمار كلي أو جزئي جعلها عرضة للخطر.

أما دمار البنية التحتية، فيبدو كبيراً لحد موجع، خصوصاً وسط العاصمة الخرطوم، فقد تعرض مطار الخرطوم الدولي لأضرار بالغة شملت المدرجات الرئيسية وصالات المسافرين وغيرها من منشآت المطار المهمة التي يمكن أن يستغرق إصلاحها شهوراً طويلة حال توقف الحرب الحالية.

ونسلط الضوء في هذا التقرير بمناسبة مرور عام للحرب على الخسائر التي تعرض القطاع الخاص خلال هذه الحرب المتوالية عاصفة والمنتشرة رقعتها كل يوم.

خسائر القطاع الخاص السوداني:

تعرض القطاع الخاص السوداني بمختلف قطاعاته لخسائر مُدمرة، وفقد معظم رجال الأعمال كل أو جل أملاكهم ومدخراتهم في العاصمة القومية والمناطق المتأثرة بالعمليات القتالية.

وتظهر النتائج والتحقيقات والأبحاث في حجم الخسائر حسب الاستطلاعات التي أجراها (راديو دبنقا) مع رجال أعمال سودانيين شاركوا في مؤتمر الأعمال السوداني لوقف الحرب بأديس أبابا في فبراير الماضي- تظهر – أرقاما مخيفة تشيب لها الوالدين.

الأسواق المركزية:

تقول الإحصاءات إن التدمير الشامل والنهب المنظم طال ١٤ سوقاً مركزياً بمدن الخرطوم الثلاثة الخرطوم – أمدرمان – بحري، منها على سبيل المثال أسواق سعد قشرة، أمدرمان، الخرطوم، والأسواق الطرفية كأسواق سوق ٦ بالحاج يوسف والمركزي بالخرطوم، والشعبي الخرطوم، وسوق ليبيا، وسوق الجملة أمدرمان وأسواق أخرى.

وفي السياق ذاته دُمرت ونهبت معظم المخازن بالعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، والتي احتوت على كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد الخام والبضائع والأدوات الكهربائية ومختلف أنواع البضائع، وقطع الغيار كذلك نهبت كل الشركات العامة والخاصة ووكالات السفر والتوكيلات التجارية وشركات الاتصالات والمطاعم والكافتيريات ومحلات الأطعمة بمختلف أنواعها.

خسائر القطاع الخاص:

يقول معز فاروق (رجل أعمال) ومدير منظمة (جلوبال) لـراديو دبنقا “خسر حوالي ٢٤ ألف تاجر جملة وقطاعي ومحلات للخدمات كل بضاعتهم وأدوات العمل وسيارات النقل والترحيل في العاصمة الخرطوم، كما خسر ٢٥٠ تاجراً ذهب معظم رأس مالهم من الذهب بعمارتي الذهب بالخرطوم وأم درمان ومحلات المجوهرات، وتقدر كمية الذهب المنهوب بحوالي ٨ إلى ١٠ أطنان ذهب”.

المنطقة الصناعية:

ولم تسلم المنشآت الصناعية من الخراب، فقد تم تدمير ونهب ٤١١ مصنعاً بالمنطقة الصناعية بحري، وتدمير ونهب ١٣٩ مصنعاً بالمنطقة الصناعية أمدرمان فضلاً عن تدمير ونهب عدد مقدر من المصانع والورش والمخازن بمناطق الصناعية بالخرطوم في شرق الخرطوم وجبرة ومنطقة صافولا. بالطبع يتعذر إجراء إحصاء دقيق للخسائر لاستمرار العمليات العسكرية في هذه المناطق ووقوع بعضها تحت سيطرة الدعم السريع.

مصفاة الذهب:

الذهب من ثروات السودان الذي ظل إنتاجه والتجارة فيه موضع فساد لا تخطئه العين، ولكن خسائر الذهب في زمن الحرب لم يقتصر على فساد التصدير والتهريب فحسب، بل نُهِبَت مصفاة الذهب الحكومية المركزية الوحيدة في البلاد بالكامل، وتقدر كمية الذهب المنهوب من المصفاة بحوالي ٣ أطنان ذهب صاف جاهز للتصدير.

المصارف الحكومية والتجارية:

وتشير المعلومات من مصادر متعددة إلى أنه تم نهب معظم فروع المصارف الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى خزن الأمانات الخاصة بالعملاء في مقار المصارف، وتقدر الأموال المنهوبة بترليونات الجنيهات ومئات الملايين من العملات الأجنبية كودائع وحسابات جارية، ونقد بالخزائن الخاصة.

الضرر ليس مادياً فقط:

قال معز فاروق مدير منظمة (جلوبال سودان) لـ(راديو دبنقا “الضرر ليس في الدمار الذي طال المباني فحسب، بل أيضا فيما لحق بالعاملين الذي تشردوا وفقدوا علمهم”، وأضاف “على سبيل المثال، فقد أكثر ربع مليون عاملا وظائفهم في المنطقة الصناعية في الخرطوم بحرياً” وزاد “في قطاع المقاولات، الذي أعمل فيه، هنالك 20 ألف شركة مسجلة، ينشط منها فعلياً حوالي ستة آلاف شركة. بعض هذه الشركات انتقلت إلى مدني، وبعد توسع الحرب في الخرطوم وسيطرة قوات الدعم السريع على مدني، توقفت حوالي 90% من هذه الشركات عن العمل، وفي تقديري دُمِّر القطاع الخاص تماماً بسبب الحرب، نُهب أكثر من 100 بنك في الخرطوم والولايات. 70% من النشاط التجاري في السودان توقف تماماً.”

مركزه التجارة والصناعة:

قال فاروق “كل القطاعات التجارية والصناعية موجودة في الخرطوم، وهذه إحدى الملاحظات الجوهرية التي تبدت بعد الحرب وهي مركزة القطاعات التجارية والصناعية في الخرطوم، وأضاف حتى مصانع الأسمنت في نهر النيل توقفت؛ لأن سوق الأسمنت في الخرطوم، وأردف لا بد من إعادة النظر مستقبلاً وتوزيع الأنشطة التجارية والصناعية بشكل منصف ومتوازن.”

 

تم إنتاج هذا المحتوى ضمن حملة #ساندوا_السودان التي أطلقها (منتدى الإعلام السوداني) والتي تهدف إلى لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية وتدارك المجاعة ووقف الانتهاكات في السودان، وتنشر بالتزامن في منصات 27 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية مشاركة في الحملة.

#ساندوا_السودان

#Standwithsudan

 تُنشر هذه المادة بالتزامن في منصات 27 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية مشاركة في حملة (منتدى الإعلام السوداني): #ساندوا_السودان Stand with Sudan الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش و الدعم السريع منتدى الإعلام السوداني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش و الدعم السريع منتدى الإعلام السوداني القطاع الخاص فی السودان فی الخرطوم

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع

في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.

ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.

خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار

وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.

تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.

التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.

مزايا اقتصادية وبيئية جذابة

وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.

تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.

الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".

مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص

أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.

مقالات مشابهة

  • أين ذهب الرفاق؟ تأملات في فكر وتجربة اليسار السوداني (1)
  • الخرطوم: دفن مرتين وبدء حملة رسمية لنقل رفات الحرب
  • النفط يُحمى.. والشعب السوداني يترك للمجهول!
  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • «المؤتمر السوداني» يحذر من انهيار كامل لمشروع الجزيرة
  • انهيار 3 مبانٍ وغرق آلاف الخيام في غزة وسط أمطار غزيرة وأزمة إنسانية حادة
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية
  • هل قتلت قوات الدعم السريع الصحفي السوداني معمر إبراهيم؟