طلاب يطلقون أسماء قرى وبلدات فلسطينية على 30 مبنى في جامعة كندية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قام طلاب في جامعة ماكغيل الكندية باستبدال أسماء مباني الجامعة بأسماء قرى وبلدات فلسطينية دمرتها إسرائيل عام 1948 ومنحتها أسماء عبرية.
ووثق مقطع فيديو لحظات تغيير أسماء ما لا يقل عن 30 مبنى داخل الحرم الجامعي بمدينة مونتريال، حيث قام الطلاب بوضع لافتات مكتوب عليها أسماء قرى وبلدات فلسطينية مثل دير ياسين وشمال غزة وخان يونس.
A post shared by Solidarity for Palestinian Human Rights (SPHR) McGill (@sphrmcgill)
وقالت حركة "التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني في ماكغيل" في منشور على إنستغرام، "اجتاحت موجة ملهمة من النشاط الطلابي جامعة ماكغيل حيث قام الطلاب باستعادة أكثر من 30 مبنى في الحرم الجامعي. ويقف كل صرح أعيدت تسميته الآن بمثابة شهادة قوية على القرى الفلسطينية التي تم محوها في ظل الاستعمار الاستيطاني".
وأضافت "هذا الإجراء للاحتجاج على قمع وتواطؤ الجامعة إزاء ممارسات الاحتلال الصارخة. هذا يمثل مجرد البداية. إننا نمر بلحظة محورية في كفاحنا ضد الاستعمار الاستيطاني وإرثه العنيف".
وتابعت، "اليوم، في وقفة جماعية من أجل العدالة، خرج مئات الطلاب من جامعة ماكغيل من الفصول الدراسية في الساعة الواحدة ظهرا وساروا عبر الحرم الجامعي لإظهار أنهم معا، يمكننا تضخيم أصواتنا والمطالبة بالتغيير حتى سحب كافة استثمارات الجامعة من الشركات الاستيطانية والتحرير".
شهر التحرير الفلسطينيوالأسبوع الماضي نظم الطلاب من جميع أنحاء كندا اعتصامات تطالب الحكومة بوقف دعم إسرائيل التي تواصل حملة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
View this post on InstagramA post shared by UofT Occupy for Palestine (@occupyuoft)
وأصدر الطلاب بيانا قالوا فيه "بعد مرور نصف عام على الهجوم الإسرائيلي على شعب غزة، نكرر أنه لن يكون هناك عمل كالمعتاد أثناء الإبادة الجماعية. لن يُهزم الطلاب المتحدون أبدا".
وأضاف البيان، "ندعو إدارات جامعة تورنتو، وجامعة ماكغيل، وجامعة كونكورديا، وجامعة ويسترن، وجامعة إميلي كار، وجامعة بريتيش كولومبيا، وجامعة يورك للاستماع إلى طلابهم والانسحاب من هذا الأمر. الكيانات التي تدعم الاحتلال والإبادة الجماعية والفصل العنصري في فلسطين".
وأطلق الطلاب حملة لتعريف الطلاب والأساتذة بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم إسرائيل، وقالوا في بيان "تعد هذه الجولة في الحرم الجامعي فرصة لنا جميعا لمعرفة المزيد عن تواطؤ جامعتنا في الإبادة الجماعية في فلسطين".
View this post on InstagramA post shared by Solidarity for Palestinian Human Rights (SPHR) McGill (@sphrmcgill)
وأضاف "نحن ملتزمون تماما بتثقيف أنفسنا والآخرين حول كيفية تورط ماكغيل في الإبادة الجماعية المستمرة. كأعضاء في مجتمع ماكغيل، نسعى لبناء هوية غير قابلة للمساومة تدافع عن العدالة وفلسطين حرة".
كما انطلقت مسيرة طلابية الخميس الماضي من أجل سحب الاستثمارات اختتاما لفاعليات شهر التحرير الفلسطيني، حيث خرج الطلاب والشباب من قاعات الدراسة والمكتبات وأماكن العمل لمطالبة إدارات الجامعة بالتخلي عن المؤسسات المتواطئة في الإبادة الجماعية والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ووفق بيان الطلاب، "كطلاب، لدينا الحق في أن نقرر أين تذهب أموالنا الدراسية، ونحن نرفض أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية، سنواصل التعبئة والتعطيل في جامعاتنا حتى تستجيب إداراتنا لمطالبنا وحتى تتحرر فلسطين، من النهر إلى البحر".
View this post on InstagramA post shared by PYM Montreal (@pymmontreal)
سكان أكثر من 530 بلدة هُجّرواوفي عام 1948 هُجّر أكثر من 750 ألف فلسطيني قسريا من بيوتهم وأراضيهم، إذ نجحت الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.
ويصل عدد القرى والبلدات الفلسطينية التي تم دمرت وأقيمت على أنقاضها بلدات إسرائيلية وهجر أهلها أكثر من 530 بلدة، من ضمنها المدن الرئيسية يافا وحيفا وصفد واللد وعسقلان وطبريا.
وتاريخيا هناك المئات من القرى بعيد حرب 48 إما هدمت أو استوطن إسرائيليون فيها أو أصبحت مدنا مختلطة، وتعمد الإسرائيليون تغيير أسماء بعضها بدعوى أنهم أرجعوها إلى أصلها.
ومن بين القرى التي طالها التدمير وتغيير اسمها عام 1948 هي قرية دير طريف في رام الله في الضفة الغربية، والتي تقع قرب مطار بن غوريون في اللد.
وحسب ما تقول المراجع فإن أصلها التسمية "دير طريف" يعود للفترة البيزنطية لكن قريتهم دمرت وتحول الاسم إلى بلدة بيت عريف بالعبرية.
حملة "ما سمهاش هيك"وفي مايو/أيار عام 2013 وبمبادرة من مركز "إعلام" للمجتمع الفلسطيني، انطلقت حملة "ما سمهاش هيك"، وهي عبارة عن حملة إعلامية أطلقتها مجموعة من الشابات والشبان من فلسطيني الداخل عرفت نفسها بـ" شباب الذاكرة".
كانت الحملة تهدف إلى تذكير جيل الشباب الفلسطيني بالقرى الفلسطينية التي تم تهجيرها عام 1948، وتعريفهم بأسمهائها من جديد بعد أن تم طمسها ومحو معالمها وعبرنة أسمائها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أطلق ناشطون فلسطينيون وعرب حملة على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "ما اسمهاش"، للتعريف بالأسماء الأصلية للقرى والبلدات الفلسطينية.
@gehadalaمن أرض مصر لأرض فلس_طين الحبيبة عيشتي حرة ومستقلة???? Necklace inspired from the superhero @byplestia ????????freepalestine????????❤️ freepalestine freepalastine
♬ original sound – Gehad Alaa
وفي فيديو تعريفي للحملة، يظهر شباب وفتيات ليقول أحدهم الاسم الأصلي ويقول الآخر الاسم العبري.
ووفق المقطع فإن إيلات كان اسمها "أم الرشراش"، وتل أبيب حملت اسم "قرية الشيخ مؤنس/يافا"، أما أورشليم كما يسميها الإسرائيليون فإن اسمها الأصلي هو "القدس"، وبير شيفاع اسمها "بئر السبع"، ونتانيا اسمها "أم خالد"، وعكو أصلها "عكا"، وكريات شمونة أساسها "الخالصة"، وتسريفين اسمها "صرفند"، ويزرعيل اسمها "زرعين".
أما تسيبوري فاسمها "صفورية"، وأحيهود اسمها "البروة"، ومفترق شوكت اسمها "المسمية"، وأشكلون اسمها "عسقلان"، أما "كريات غات" فاسمها "قرية عراق المنشية/الخليل".
وكيرم شالوم فاسمها "كرم أبو سالم" "قرية أبو فرج/بيسان"، واللود اسمها "اللد"، وبيت شيمش اسمها "بيت الشمس/قضاء القدس"، وبيت جيمل اسمها "دير الجمال"، وخاريا اسمها "قرية زكريا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الإبادة الجماعیة الحرم الجامعی أکثر من عام 1948
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل صعدّت الإبادة الجماعية في غزة عقب الإفراج عن “عيدان ألكساندر”
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قوات #الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ الإفراج عن الجندي الأميركي-الإسرائيلي ” #عيدان_ألكساندر” في 12 أيار/مايو، ما معدله يوميًّا 81 فلسطينيًا بالقصف المباشر، و17 آخرين نتيجة #التجويع و #الحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ هذا التوسع في القتل يأتي ضمن تصعيد واسع من قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتمادها سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه، خلال المدة من 12 أيار/مايو الجاري – تاريخ الإفراج عن الجندي الأميركي-الإسرائيلي “عيدان ألكساندر” وحتى ظهر اليوم 18 أيار/مايو، وثّق مقتل 564 فلسطينيًا بالقصف المباشر، و122 آخرين نتيجة التجويع المتعمّد والحرمان من العلاج، بمعدل يومي يبلغ 81 و17 قتيلًا على الترتيب، إلى جانب إصابة 1,386 مدنيًا، بمعدل يقارب 233 إصابة يوميًا.
مقالات ذات صلةولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر، خلال الفترة ذاتها، ما لا يقل عن عشرة أوامر بالتهجير القسري، تركزت معظمها في شمالي قطاع غزة، وغرب مدينة غزة، وشرق دير البلح والقرارة، ما أدى إلى نزوح نحو 300 ألف شخص قسرًا معظمهم من العائلات التي سبق أن نزحت مرات متكررة منذ بدء العدوان.
وأضاف أنّ هذه الأوامر صدرت دون توفير أي ممرات آمنة أو وجهات بديلة، في ظل انعدام المأوى، ونفاد مواد الإغاثة، ودمار مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، واستمرار القصف العنيف على مناطق النزوح الجديدة والقديمة على حدّ سواء، ما حوّل عملية النزوح إلى أداة للموت البطيء، وليس للنجاة، ووسيلة لتفريغ المناطق، وتقويض الوجود السكاني الفلسطيني تمهيدًا لإزالته بالكامل.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الأوضاع الإنسانية للنازحين قسرا باتت كارثية ومهينة، حيث يُجبر عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومُسنّون ومرضى، على افتراش الأرض تحت الشمس الحارقة أو بين الأنقاض، دون مياه نظيفة، أو غذاء كافٍ، أو خدمات صحية، ما يعرّضهم لخطر الموت جوعًا أو مرضًا أو تحت القصف.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّه، على الرغم من الآمال التي رافقت الإفراج عن الجندي الأميركي-الإسرائيلي “عيدان ألكساندر” بشأن التمهيد لوقفٍ إطلاق النار وفتحٍ فعليٍّ للممرّات الإنسانية—فإنّ الواقع جاء معاكسًا؛ إذ تزايدت وتيرة القتل، ولم يُسمح بدخول أي مساعدات، وسط صمت دولي، وتصريحاتٍ أميركيةٍ غير مترجَمة إلى أفعال، بينما يسجَّل يوميًّا موتُ مُسنّين ومرضى بسبب الجوع بعد 78 يومًا من الإغلاق التام للمعابر.
وحذّر من أنّ الحصار والإغلاق التام للمعابر، المفروض منذ 2 آذار/مارس الماضي، يخلّف آثارًا مدمّرة وطويلة الأمد، تطال بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، في سياق سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى تدمير مقومات الحياة والقضاء على أي بدائل ممكنة للبقاء، مؤكدا أنّ هذا الحصار لم يعد مجرّد عامل يُفاقم الكارثة الإنسانية كما كان الحال قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية تُستخدم فعليًا في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ مئات الغارات الجوية خلال الأيام الماضية، وبدء التوغّل شمالي قطاع غزة وجنوبه، في إطار ما يسمّيه التحضير لعملية “عربات جدعون”، يُمثّل إعلانًا صريحًا بتنفيذ هجوم واسع النطاق يهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين، سواء بالقتل المباشر أو بالتجويع، لافتًا إلى أنّ المدنيين الذين يُقتلون حاليًا في غزة يُقتلون وهم جياع، بعدما باتت معظم العائلات تعيش على وجبة خفيفة واحدة فقط كل يوم أو يومين، في مشهد يُجسّد الاستخدام المنهجي للجوع كسلاح إبادة جماعية.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد لتصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، “ستيف ويتكوف”، التي قال فيها اليوم إنّ بلاده “لا تريد الوصول إلى أزمة إنسانية في غزة”، وإنها تسعى إلى وضع ترتيبات لإدخال المساعدات.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه التصريحات تُنكِر واقعًا ماثلًا للعيان، إذ لم تعد الحالة في قطاع غزة أزمة إنسانية بالمعنى التقليدي، بل تحوّلت إلى كارثة مركّبة وإبادة جماعية منظّمة، تُنفّذ بأدوات إسرائيلية وبغطاء سياسي وعسكري أميركي كامل، في مرحلة مفصلية تُسجَّل كوصمة عار في التاريخ المعاصر.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بأنّ وقف جريمة الإبادة الجماعية بكافة أفعالها، بما في ذلك إنهاء التجويع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ووضع حدّ للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، هي التزامات قانونية مطلقة لا يجوز إخضاعها لأي مفاوضات أو ترتيبات سياسية أو أمنية.
وشدد على أنّ الحقوق الأساسية للسكان المدنيين في غزة، وعلى رأسها الحق في الحياة والغذاء والكرامة، لا تُمنح بشروط، ولا تُقايَض بمسارات تفاوضية أو اعتبارات سياسية، بل يجب احترامها وصونها فورًا ودون قيد، التزامًا بالقواعد الآمرة في القانون الدولي، وبالواجبات المطلقة المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الأساسية للعدالة الدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحث المرصد الأورومتوسطي الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية