دول عربية تدعو لضبط النفس وتجنب مخاطر الحروب بعد هجوم إيران على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دعت دول عربية، الأحد، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب، إثر الرد العسكري الإيراني على إسرائيل.
جاء ذلك في بيانات صادرة من السعودية والإمارات، وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين، إلى جانب مصر والأردن ولبنان والعراق، وتونس، عقب رد إيران العسكري، مساء السبت، على مهاجمة إسرائيل مطلع أبريل/نيسان الجاري، مقر بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السورية دمشق.
** دعوات لضبط النفس
ودعت السعودية في بيان للخارجية، “الأطراف كافة للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب”.
وأكدت على “موقف المملكة الداعي لضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها”.
كما دعت الإمارات في بيان للخارجية إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار”.
وطالبت أبوظبي “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة”.
بدورها، دعت البحرين في بيان للخارجية إلى “الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وعدم التصعيد لتجنيب شعوب المنطقة من تداعيات هذا التصعيد الخطير” معربة عن “قلقها من التصعيد العسكري في المنطقة”.
وقالت تونس في بيان للخارجية، إنها “تتابع بانشغال شديد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط”.
وحذرت من “إطلاق يد الكيان الصهيوني (إسرائيل) والصمت عن تماديه في انتهاك القانون الدولي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”.
كما دعت قطر، في بيان للخارجية، “جميع الأطراف المعنية إلى وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
وحثت “المجتمع الدولي على التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة”.
بدورها، أكدت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، مؤكدة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة مناطق القطاع دون عوائق.
كما دعت الكويت في بيان للخارجية، إلى “ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد”. وأكدت “أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي الحروب”.
من جهتها طالبت مصر، في بيان للخارجية بـ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر”.
وأكدت مصر على أنها على “تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار”.
ودعت الحكومة الأردنية في بيان إلى “ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع تزايد التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو أي تصعيد ستكون له مآلات خطيرة”.
وعلى مستوى المنظمات العربية، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان “جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة”.
وشدد على “دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد”، وحث “جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي”.
وعلى مستوى التنظيمات العربية، اعتبرت حركة “حماس”: “العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل (إسرائيل)، حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها”.
** تأهب وقرارات مؤقتة
وأعلن كل من لبنان والأردن والعراق، غلق المجال الجوي نظرا للتطورات عقب الرد الإيراني، فيما قررت مصر تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تلك البلدان “نظرا للأحداث الإقليمية وإغلاق المجال الجوي بها، وذلك لحين إشعار آخر”، وفق بيان لشركة مصر للطيران (حكومية).
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة بمصر، عن “مصدر أمني مصري رفيع المستوى”، لم تذكر اسمه،، أن “الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى”.
كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، “تحويل مسار جميع الرحلات القادمة والمغادرة بعيداً عن مناطق التوتر، على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد”. وأرجعت ذلك إلى “الحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة، حرصا على سلامة مسافريها”.
وصباح الأحد، أعلن لبنان والعراق والأردن، إعادة فتح الأجواء بعد “تخطى جميع المخاطر وإعادة تقييمها”، وفق بيانات رسمية لوزارة النقل اللبنانية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، وسلطة الطيران المدني العراقية.
** “انتهاء” الرد الإيراني
والأحد، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معظم الصواريخ الإيرانية التي انطلقت ليل السبت الأحد، تم اعتراضها، لكنه أقر في الوقت ذاته بسقوط عدد ضئيل من الصواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية، لافتا أن ذلك تسبب في أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية وحدوث إصابة خطيرة جنوبي “إسرائيل”.
فيما تحدث التلفزيون الإيراني الرسمي من جانبه عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية “بنجاح”.
وفجر الأحد، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي في بيان، انتهاء الرد الإيراني، فيما فوض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، باتخاذ قرارات الرد على الهجوم الإيراني.
ويأتي الرد الإيراني، وهو الأول من نوعه الذي تنفذه طهران من أراضيها وليس عبر الحلفاء، انتقامًا بعد تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
المصدر: (الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الرد الإيراني حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام)
كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.
وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!