تعزيز التعاون بين تريندز ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في حلقتين نقاشيتين مع نظرائهم في معهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والقضايا ذات الصلة بالتطرف وأفريقيا، وذلك على هامش مشاركة المركز في معرض باريس الدولي للكتاب 2024.
تناولت حلقة النقاش الأولى، التي جمعت باحثين وخبراء من "تريندز" ومعهد إفري (IFRI)، قضايا التطرف وخطورة الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول الوطنية، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك في هذه القضايا وغيرها.
وبحث "تريندز" ومعهد إفري قضايا القارة الأفريقية، وجوانب التعاون المشترك، واتفقا على استمرار التواصل وصولاً إلى إبرام اتفاقية شراكة تؤطر هذا التعاون.
أخبار ذات صلةوفي الحلقة النقاشية الثانية، استعرض باحثو المركز مع نظرائهم في مركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وقدم كل طرف نبذة عن طبيعة عمله ومجالات التعاون.
وأكدت الحلقة النقاشية أهمية دور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض باريس الدولي للكتاب تريندز فرنسا الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر للمرة الثانية، احتجاجا على استمرار العراقيل التي تواجهها البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، لا سيما ما يتعلق بنقل واستلام الحقائب الدبلوماسية.
وأفاد بيان للوزارة بأن هذا الإجراء جاء ردًا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصريح للالتزامات الدولية" من قبل الحكومة الفرنسية، موضحا أن العراقيل التي بدأت بسفارة الجزائر في باريس امتدت لاحقًا لتشمل القنصليات الجزائرية في فرنسا، رغم وعود وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمراجعة هذه التدابير.
وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت الجزائر عن سحب بطاقات الامتياز الخاصة بالدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتي كانت ممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.
وكانت الجزائر قد أعربت في وقت سابق عن استغرابها من الإجراءات الفرنسية التي حالت دون تمكين موظفي سفارتها في باريس من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الفرنسية، لمتابعة المهام المرتبطة بالحقائب الدبلوماسية.