هل المؤمن عليه له حق استرداد تكاليف علاجه خارج وحدات التعاقد؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط تخص علاج الأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن بينها العلاج في التأمين الصحي.
استرداد تكاليف العلاجوحددت الهيئة أن الشخص المؤمن عليه المصاب له الحق أن يسترد تكاليف علاجه إذا تم ذلك خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
وقالت مصادر في التأمينات، إن المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تنص على إن للمصاب حق استرداد تكالیف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
طلب استردادوأضافت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال، بما لا تحتمل معه تأخير تقديم الخدمة العلاجية له، على أن يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصاب المؤمن عليه التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
قضايا ملحة على طاولة اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24
ضمن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24) ، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، تم عقد مجموعة من الأحداث الجانبية ، اُفتتحت بجلسة نقاشية بعنوان "ميزانية الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" أدارها السيد كارلوس برافو، مدير مؤسسة OceanCare، بمشاركة ممثلين عن منظمة أوشن كير، ودول البحر الأبيض المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ناقشت الجلسة أحدث النتائج والتقارير المتعلقة بميزانية الكربون في إطار اتفاق باريس، لضمان عدم تجاوز الاحترار العالمي الحد البالغ درجتين مئويتين.
وخلال الجلسة، تم استعراض تفاصيل التقرير الجديد الذي أعده مركز الباسك لتغير المناخ (BC3) بتكليف من منظمة أوشن كير، والذي استغرق العمل عليه عامين نظراً لأهمية موضوع تغير المناخ في صياغة السياسات والاستراتيجيات الجديدة ، ويكشف التقرير أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ عالمياً، إذ تعد ثاني أسرع منطقة ارتفاعاً في درجات الحرارة بعد القطب الشمالي.
يأتي التقرير تزامناً مع اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (2–5 ديسمبر 2025)، مؤكداً الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات. وتشير نتائجه إلى أنه في حال استمرار الانبعاثات بالمستويات الحالية، ستستنفد ميزانية الكربون المتبقية للمنطقة بحلول عام 2035. كما يتطلب الأمر من دول المتوسط خفض الانبعاثات بنسبة 65% سنوياً بين عامي 2030 و2050 لتفادي تجاوز السقف المناخي .
تضمن التقرير ثلاث خطوات محورية تشمل تسريع خفض الانبعاثات بشكل فورى ،ووقف التوسع في أنشطة الوقود الأحفوري، بما يشمل الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتصدير، كونها تتعارض مع أهداف اتفاق باريس ورسالة اتفاقية برشلونة في حماية البيئة البحرية والساحلية.وايضا تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي، عبر دعوة اتفاقية برشلونة لتوسيع دورها في قيادة جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وضمان انسجام استراتيجيات التنمية المستدامة، وحماية النظم البيئية في المنطقة من المخاطر المناخية المتصاعدة.
ومن ناحية أخرى تم عقد جلسة نقاشية بعنوان (نحو بروتوكول متوسطي بشأن البلاستيك)، أدارها السيد لوران فاسالو، المركز الدولي للقانون، تضمنت مشكلة التلوث البلاستيكى وتأثيراته على البيئة البحرية ، حيث ركزت الجلسة على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب فى التوعية بضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام ، لتأثيره على الكائنات البحرية، حيث تم استعراض أليات مواجهة تلك المشكلة التى تحتاج إلى خطة فعالة تتكاتف فيها كافة الجهات من منظمات وحكومات ومجتمعات ، بحيث يتم العمل على فصل المخلفات من المنزل و عمل إدارة متكاملة للمخلفات وتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية .
تناولت الجلسة أيضاً المبادرات المطلقة بالفعل والمبادرات التى سيتم إطلاقها حول مواجهة التلوث البلاستيكى ، وناقشت الجلسة أيضاً الاقتراح الخاص بصياغة مشروع بروتوكول يضع إطاراً تنظيميا للمواد البلاستيكية يتم إطلاقه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بحيث يتضمن عدة أهداف وهى : منع التلوث البلاستيكي وإدارته والقضاء عليه ،تعزيز إطار اتفاقية برشلونة، و الاعتراف بالبحر الأبيض المتوسط ككيان قانوني قائم بذاته، العمل على وضع التزامات قوية للدول.