قضايا ملحة على طاولة اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ضمن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24) ، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، تم عقد مجموعة من الأحداث الجانبية ، اُفتتحت بجلسة نقاشية بعنوان "ميزانية الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" أدارها السيد كارلوس برافو، مدير مؤسسة OceanCare، بمشاركة ممثلين عن منظمة أوشن كير، ودول البحر الأبيض المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ناقشت الجلسة أحدث النتائج والتقارير المتعلقة بميزانية الكربون في إطار اتفاق باريس، لضمان عدم تجاوز الاحترار العالمي الحد البالغ درجتين مئويتين.
وخلال الجلسة، تم استعراض تفاصيل التقرير الجديد الذي أعده مركز الباسك لتغير المناخ (BC3) بتكليف من منظمة أوشن كير، والذي استغرق العمل عليه عامين نظراً لأهمية موضوع تغير المناخ في صياغة السياسات والاستراتيجيات الجديدة ، ويكشف التقرير أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ عالمياً، إذ تعد ثاني أسرع منطقة ارتفاعاً في درجات الحرارة بعد القطب الشمالي.
يأتي التقرير تزامناً مع اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (2–5 ديسمبر 2025)، مؤكداً الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات. وتشير نتائجه إلى أنه في حال استمرار الانبعاثات بالمستويات الحالية، ستستنفد ميزانية الكربون المتبقية للمنطقة بحلول عام 2035. كما يتطلب الأمر من دول المتوسط خفض الانبعاثات بنسبة 65% سنوياً بين عامي 2030 و2050 لتفادي تجاوز السقف المناخي .
تضمن التقرير ثلاث خطوات محورية تشمل تسريع خفض الانبعاثات بشكل فورى ،ووقف التوسع في أنشطة الوقود الأحفوري، بما يشمل الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتصدير، كونها تتعارض مع أهداف اتفاق باريس ورسالة اتفاقية برشلونة في حماية البيئة البحرية والساحلية.وايضا تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي، عبر دعوة اتفاقية برشلونة لتوسيع دورها في قيادة جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وضمان انسجام استراتيجيات التنمية المستدامة، وحماية النظم البيئية في المنطقة من المخاطر المناخية المتصاعدة.
ومن ناحية أخرى تم عقد جلسة نقاشية بعنوان (نحو بروتوكول متوسطي بشأن البلاستيك)، أدارها السيد لوران فاسالو، المركز الدولي للقانون، تضمنت مشكلة التلوث البلاستيكى وتأثيراته على البيئة البحرية ، حيث ركزت الجلسة على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب فى التوعية بضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام ، لتأثيره على الكائنات البحرية، حيث تم استعراض أليات مواجهة تلك المشكلة التى تحتاج إلى خطة فعالة تتكاتف فيها كافة الجهات من منظمات وحكومات ومجتمعات ، بحيث يتم العمل على فصل المخلفات من المنزل و عمل إدارة متكاملة للمخلفات وتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية .
تناولت الجلسة أيضاً المبادرات المطلقة بالفعل والمبادرات التى سيتم إطلاقها حول مواجهة التلوث البلاستيكى ، وناقشت الجلسة أيضاً الاقتراح الخاص بصياغة مشروع بروتوكول يضع إطاراً تنظيميا للمواد البلاستيكية يتم إطلاقه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بحيث يتضمن عدة أهداف وهى : منع التلوث البلاستيكي وإدارته والقضاء عليه ،تعزيز إطار اتفاقية برشلونة، و الاعتراف بالبحر الأبيض المتوسط ككيان قانوني قائم بذاته، العمل على وضع التزامات قوية للدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا ملحة برشلونة تغير المناخ التلوث البلاستيكي البحر الأبیض المتوسط اتفاقیة برشلونة
إقرأ أيضاً:
مصر تترأس مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”
شهد اليوم الاول لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برش لونة) COP24، والذي تترأسه مصر تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي” بمشاركة ٢١ دولة متوسطية، عددا من الأحداث الجانبية التي تناقش التحديات التي تواجه بيئة المتوسط وكيفية التصدي لها.
وقد نظمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) الراعى الرسمى للمؤتمر حدثا جانبيا خلال فعاليات اليوم الاول لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، يستعرض رؤى وجهود الشركة في مجال الحياد الكربوني وحلول الاقتصاد الدائري لتحقيق حماية البيئة والاستدامة، وذلك بحضور د. محمد يوسف مساعد رئيس قطاع الصحة والسلامة والبيئة بالشركة ، م/ خالد فاروق مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز، م/ سمر جمعة إبراهيم مدير إدارة مشاريع كفاءة الطاقة والمناخ، حيث تضمنت الجلسة مناقشة دور الشركة في المساهمة في الوصول لمنطقة متوسطية آمنة وصحية للأجيال القادمة، واستعراض استراتيجية الشركة للحياد الكربوني وكفاءة الطاقة وجهود التوافق مع البيئة، ومنها مشروعات تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والحصول على موافقات دراسات تقييم أثرٍ بيئي لعدد ٧ مشروعات بالشركة، والربط مع شبكتي الرصد اللحظي للهواء والصرف التابعة لوزارة البيئة، تطوير عمليات التشغيل والإنتاج لتحقيق اهداف طويلة الأجل للاستدامة والحياد الكربوني، والتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية برشلونة، كما تتبنى الشركة مبادرات الاقتصاد الدائري بالتحول إلى سياسات التدوير والاستخدام الأمثل للموارد، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، إلى جانب اعداد الدراسات الفنية الخاصة بتدوير البلاستيك ومواجهة التلوث البلاستيكي، وإعلان المنتج البيئي الخاص بالبولي إيثيلين بالمعايير العالمية لتقليل التأثير البيئي فيما يخص التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، والعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري بنسبة ١٧.٨٪ بحلول ٢٠٢٧، مع اصدار تقرير دوري للاستدامة لخلق قدر من الثقة والمصداقية.
كما أقامت احدى منظمات المجتمع المدني الأوروبية المشاركة في المؤتمر حدث جانبي عن التعاون الإقليمي لتحسين منع التلوث الناجم عن السفن والشحن في البحر الأبيض المتوسط. تحت عنوان "تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة أكثر أمنًا"، تضمن عرض الممارسات والتدابير الفرنسية لتجنب التلوث من صرف مخلفات أجهزة تنقية عوادم السفن، حيث تعد تلك الأجهزة حلا للحفاظ على جودة الهواء ولكن قد تسبب تلوثا بالمياه إذا لم يتم معالج الصرف الناتج عنها، وعرض الاجراءات الفرنسية كنموذج قابل للتكرار في البحر الأبيض، ولفوائدها البيئية والصحية وأيضا على قطاع الصيد، حيث دعت فرنسا وشركاؤها المنظمة البحرية الدولية إلى مزيد من التنسيق للقيود المفروضة على عمليات الصرف هذه في جميع أنحاء العالم، مع اعتبار اتفاقية برشلونة المحرك الرئيسي، وتشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تُدرج في تشريعاتها الوطنية حظرًا على تصريفات أجهزة تنقية العوادم خلال الأعوام القليلة القادمة، داخل المياه الداخلية ومناطق الموانئ، وتم الإشارة إلى اهمية اتخاذ تلك الإجراءات،حيث قد يؤدي تطبيق اتفاقية البحر الأبيض المتوسط لتغير المناخ (Med SECA) في عام 2025 إلى زيادة سريعة في تركيب أجهزة تنقية العوادم، إلى جانب الآثار الصحية السلبية نتيجة عدم معالجة الصرف الخاص بتلك الأجهزة على المياه قبل التخلص منه. وعرض حلول التوسع في هذه الاجراءات ودور اصحاب السفن وشركات الشحن في تبنيها. وتم الإشارة إلى الاجراءات التي تتخذها مصر في هذا المجال من خلال قناة السويس.