قرار مصري بشأن سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة (صور)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد استمرار تحفظ جهات التحقيق المعنية على ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي.
إقرأ المزيد
وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.
وأضافت أنه على مدار الساعة يتم متابعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، والتي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حالياً تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها.
وقد أثنت وزيرة البيئة على دور واهتمام كافة الجهات المعنية المشاركة في الحادث على مدار اليوم منذ لحظة رصده وإلى الآن ، مؤكدةً على أن ذلك يُعبّر عن وعي كافة الجهات بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ خاصة وأهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حبى الله بها مصر وجعلها سببا ومقوماً لصناعة السياحة البيئية بالمنطقة وداعماً أساسياً لكافه المظاهر التنموية بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، وقد وجهت بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
وقد أوضحت وزارة البيئة المصرية أن مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإيابا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، وأن وقوع أعطال أو حوادث لأية سفن بأية منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل.
ولذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصاً وتقوم بالعديد من الإستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث بقدر أهمية المنطقة وأهمية مواردها الطبيعية التي تعد موردا قوميا يعود بالنفع على كافة قطاعات الدولة والمواطنين ويمثل حقاً للأجيال القادمة، وأن ما تم اتباعه من إجراءات واستعدادات منذ رصد هذا الحادث منذ اللحظات الأولى هو أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خلیج العقبة
إقرأ أيضاً:
طالبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بـانفجار خط غاز أكتوبر
طالب الدفاع في أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، الانضام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع لها مكان الحادث، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم، والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال، مؤكدا أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه و"البيت كله يعيش فى حالة من الحزن".
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها