تحقيق يطاول وكالة استخبارات سويسرية خاصة بتهمة التجسس لصالح الإمارات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يجري تحقيق مع رئيس شركة استخبارات سويسرية خاصة بتهمة التجسس على رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلامية أوروبية بناء على طلب من دولة الإمارات حسبما أفادت مصادر قريبة من القضية وكالة "فرانس برس" الاثنين.
وتستهدف ثلاثة تحقيقات منفصلة في فرنسا وسويسرا ماريو بريرو، رئيس خدمات "اي ال بي" ومقرها جنيف.
ويشتبه في أن تكون الشركة قد سلمت أسماء حوالي ألف أوروبي و400 منظمة لعميل خليجي، لا سيما لأنه يعتقد أن تكون لديهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات منظمة متطرفة.
ونشرت شركة "ميديابارت"، وهي مؤسسة إعلامية استقصائية فرنسية، العام الماضي تقارير تتهم بريرو ووكالته بالعمل لصالح الاستخبارات الإماراتية.
وقالت المصادر إن رقية ديالو الكاتبة الفرنسية قدمت شكوى في فرنسا بشأن هذه الأنشطة في آب/ أغسطس، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي.
وقالت "ميديابارت" لـ"فرانس برس" إنها قدمت دعوى قانونية منفصلة، كما فعل صحفي يعمل فيها.
وأوردت كارين فوتو رئيسة "ميديابارت" إن الإمارات تتهم مراسلي الشركة بأنهم قريبون من جماعة الإخوان المسلمين.
وسلمت "ميديابارت" المحققين وثيقة داخلية لخدمات "اي ال بي" تتضمن الأسماء التي أعطيت للإمارات.
وقال مصدر آخر مقرب من القضية إن السلطات السويسرية بدأت التحقيق مع بريرو في كانون الأول/ ديسمبر وذلك بعد شكاوى من دوائر حكومية والأكاديمي طارق رمضان ووزيرة البيئة البلجيكية زكية خطابي.
وتضمنت قائمة الأسماء المرسلة إلى الإمارات بين عامي 2017 و2020، شخصيات فرنسية كبونوا أمون المرشح الرئاسي السابق، وسامية غالي نائبة رئيس بلدية مرسيليا والسناتورة السابقة وحزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) والمركز الوطني للبحوث العلمية.
وقالت المصادر إنه تم جمع الأسماء في 18 دولة أوروبية وتم تصنيف العديد من أصحابها خطأ على أنهم متعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال فانسان برينغار محامي ديالو: "على القضاء أن يحقق في مثل هذه الأساليب".
وأضاف: "لا تعني فقط الاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية، بل إنها تربط بشكل خاطئ رقية ديالو بمجموعة لا علاقة لها بها".
بدأ تحقيق فرنسي آخر في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب شكوى قانونية قدمتها سهام سويد من جماعات الضغط لصالح قطر في فرنسا التي قالت إنها وقطر استُهدفتا من خلال "عملية زعزعة الاستقرار" على أساس معلومات قدمتها خدمات "اي ال بي".
ودين بريرو في فرنسا بجمع معلومات استخباراتية بشكل غير قانوني عن زوج آن لوفرجون، الرئيسة السابقة لشركة الطاقة النووية أريفا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجسس الإمارات الإخوان أوروبا الإخوان سويسرا تجسس الإمارات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟