بوابة الوفد:
2025-05-19@11:52:49 GMT

مستنقع الحرب الإقليمية

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

وقع ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا بشأن العواقب الوخيمة للعدوان الصهيونى غير المبرر والوحشية غير الآدمية لارتكاب مذابح غير أدمية ضد شعب أعزل لا يبغى سوى الحياة.. رسائل حاسمة أطلقتها الدولة المصرية ولا تزال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7 أكتوبر الماضي، وتحذيرات لم تتوقف جددتها القاهرة من اتساع دائرة الصراع وإقدام نيرون على إحراق دول المنطقة ودخولها فى حرب إقليمية تطول الجميع بما فيها الدول الداعمة للكيان الصهيونى والتى تزوده بالآلات والعتاد لكى يواصل عمليات العدوان الوحشى فى المنطقة بدون رادع ولا مانع.

. وتمنح الدولة الكبرى لطفلها المدلل كل ما يطلبه من أسلحة حديثة لكى يشن حروبه بالوكالة فى المنطقة ويكون هو وكيل الحرب فى هذه المنطقة لصالح الدولة التى تسمى نفسها كبرى.. وعت مصر بقيادتها الحكيمة لهذا السيناريو الملعون مبكرا واستعدت له بكل قوة وأطلقت صيحات التحذير للعالم أجمع من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وضد الشعب الفلسطينى المحتل والأعمال العسكرية الاستفزازية وارتكاب المجازر والمذابح بمساعدة بعض الدول التى تدعى ضرورة تحقيق الأمن والسلام فى المنطقة.. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.. وتواصل مصر جهودها مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة إحتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.. وشددت مصر على رفضها القاطع لإقدام دولة العدوان على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، كما جدد ت رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.. وتؤكد هذه الحرب أنه لم يعد هناك شىء فى المنطقة يخشاه أحد أو يمنع الوقوع فى المحظور لأن ما كنا نخشاه وقع بالفعل ولم يعد هناك خطوط حمراء.. كما أثبت العدوان فشله الذريع فى رسائل الردع التى منحها لبعض الدول ومنها إيران وتم الاعتداء رغم كل ما أعلنته دولة العدوان من أن ما يحدث فى غزة سيحدث فى أى دولة تحاول تكرار أحداث السابع من أكتوبر.. وقد وقع بالفعل العدوان رغم الإساطيل والحشود الحربية التى وضعتها أمريكا من أجل الدفاع عن طفلها المدلل فى المنطقة.. أعتقد أن مصر أثبتت نجاحها وتفوقها الاستراتيجى فى قراءة المشهد مبكرًا واستعدت بكل قوة لجميع السيناريوهات المتوقعة.. وحمى الله مصر وشعبها وجيشها العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وللحديث بقية ان كان فى العمر بقية

 

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: للعدوان الصهيونى منذ العدوان فى المنطقة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس الاربعاء بمقره بالديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة “شارك” لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع

اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 – 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 – 2030.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • عادل الباز يكتب: كيف نرد على عدوان الإمارات؟ (2)
  • حقائق و بديهيات «للأسف يجب ان تقال»
  • البعض يرغب في أن تسترد هذه الدولة كرامتها بين ليلة وضحاها
  • مكتب نتنياهو يتحدث عن تطورات مفاوضات الدوحة.. مناقشات لإنهاء الحرب
  • انتحار 35 جندي صهيوني منذ بدء العدوان على غزة
  • انطلاق القمة العربية في بغداد وسط تصاعد التحديات الإقليمية
  • الرئيس العراقي: تنعقد قمة بغداد في وقت يهدد شبح الحرب أمن واستقرار المنطقة
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. إقامات مميزة في قطر وهذه هي الفئات المستهدفة
  • «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي مستهدف من قوى ليست بالقليلة.. فيديو
  • مصر والإمارات: تنسيق استراتيجي في بغداد لتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الإقليمية