لأول مرة.. بدء محاكمة رئيس أميركي سابق في قضية جنائية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بدأت في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية في سابقة لرئيس أميركي سابق.
ولطالما وصف ترامب القضية بأنها صورية.
لكن موقف ترامب من القضية لم يغيّر في شيء موقف القاضي الناظر فيها خوان ميرشان الذي حذّره في خطوة معتادة مع كل المتهّمين من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميا.
وحذّر القاضي أيضا ترامب من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن. وبالتالي، إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها مرشحا عن الحزب الجمهوري.
وانطلقت المحاكمة في جلسة يتوّقع أن يتم فيها انتقاء أعضاء هيئة المحلّفين الإثني عشر لبتّ ما إذا كان الرئيس السابق مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "Trump Organization".
سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار أميركي في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
وتساجل محامو الجهتين مع القاضي بشأن الأدلة الممكن اعتمادها، فيما جلس ترامب ناظرا إلى الأمام أو محدّقا بشاشة الكمبيوتر إلى جانب فريقه القانوني.
وأفاد مراسل لصحيفة نيويورك تايمز، كان يجلس على مقربة من ترامب، بأن الأخير بدا مرارا أنه غفا وتدلى رأسه.
وطلب الادعاء تغريم ترامب لخرقه حظرا فرضه القاضي ميرشان يمنعه فيه من توجيه انتقادات لشهود محتملين وغيرهم من طاقم المحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار ميرشان إلى أنه سيبت في هذه المسألة لاحقا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاكمة محاكمة جنائية
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس جماعة سابق بالحوز متورط في إصدار وثائق غير قانونية
زنقة 20 | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تم إعتقال الرئيس السابق لجماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بمقر عمله بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش ضمن شبكة لإصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصادر ، فقد تم توقيف تيدريني الذي يشغل مهمة تقني بالملحقة المذكورة رفقة عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تسليمهما وثائق تُستخدم عادة لربط المباني والعقارات بشبكات الماء والكهرباء وذلك مقابل مبالغ مالية دون توفر الشروط القانونية أو التفويض الإداري المطلوب.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُحرَّر خارج نطاق اختصاص الموظفَين في خرق واضح للمساطر الإدارية المعمول بها وهو ما استدعى توقيفهما وفتح بحث معمق في ملابسات القضية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»