في مستهل مشاركاتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع كلٍ من هيديكي ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وكي توياما، المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للتعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الذي يعكس تقارب الرؤى ووجهات النظر بين قيادتي الدولتين والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين. وتطرقت المباحثات تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.

برامج التعاون المستقبلي

كما شهد اللقاء مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي، لاسيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض، ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية.

وفي هذا الصدد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني من العام الجاري، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، لاسيما في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تحوّل العلاقات المصرية اليابانية

وشهدت العلاقات المشتركة المصرية اليابانية نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أبريل 2023، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في زيارة استمرت 3 أيام، حيث شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين.

تنوع محفظة التعاون الإنمائي

وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .

حوار السياسات السنوي رفيع المستوى

وفى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية  مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقد انعقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان خلال يوليو عام 2023، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي صندوق النقد الدولي العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولی الیابانیة وزیرة التعاون الدولی المصریة الیابانیة حوار السیاسات فی ضوء

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة


أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

 

 

أخبار ذات صلة مدافع أيرلندا فخور بالتأهل الدرامي إلى «الملحق الأوروبي» «ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»

مقالات مشابهة

  • تاريخ العلاقات الصينية اليابانية.. عقود من التوتر والتعاون
  • بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات التربية والتعليم
  • وزيرة التنمية تلتقي مع المدير التنفيذي لمركز "سيداري".. ويستعرضان المشروعات المشتركة
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا برئاسة وزيري خارجية البلدين
  • الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
  • المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
  • عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع قيادات شركة شيفرون تعزيز الاستثمارات والتعاون الإقليمي في قطاع الغاز والبترول
  • الشيبانية تلتقي وفدا من جمعية أكسفورد الدبلوماسية