إيران توجه رسالة للعالم بشان استمرار صادرات الطاقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب وزير النفط الإيراني مرتضى شاه ميرزائي، إن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات النفط والطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الرد على إسرائيل، مضيفا، من خلال مترجم لمؤتمر صحافي في موسكو عبر رابط فيديو، أنه يتعين على جميع الدول والأطراف أن تلتزم بمبادئ “عدم الإضرار” بمنتجي الطاقة لضمان استقرار صادرات النفط.
وتعهدت إيران بالرد على أي إجراء ضد مصالحها غداة توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته طهران عليها بطائرات مسيّرة وصواريخ السبت الماضي.
وقال شاه ميرزائي: “مستمرون في بذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ صادرات النفط والطاقة في منطقتنا دون مشاكل، ملتزمون بتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة”.
وأضاف: “سنضمن استقرار سوق الطاقة. يتعين على جميع الدول والجهات الفاعلة أن تلتزم بمبادئ عدم الإضرار بمنتجي الطاقة لضمان الاستقرار”. وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا تمثل نحو 3% من الإنتاج العالمي، وتجعلها منتجا رئيسيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
عقوبات أميركيةوعلى نحو متصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل، مشيرة إلى أن الوزارة قد تسعى إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط. وذكرت: “في ما يتعلق بالعقوبات، أتوقع أن نتخذ إجراءات عقابية إضافية على إيران خلال الأيام المقبلة”، مضيفة أن صادرات إيران من النفط “تظل موضع تركيز بوصفها منطقة من المحتمل أن نتناولها”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل وتمويلها لجماعات مسلحة في غزة ولبنان واليمن والعراق “يهددان الاستقرار في الشرق الأوسط وقد يتسببان في تداعيات اقتصادية”، وإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لـ”عزل طهران وتعطيل قدرتها على تمويل جماعات بالوكالة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا”، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان وصفتهم بأنهم “مرتبطون بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ تولي إدارة بايدن السلطة” في يناير/كانون الثاني 2021.
وقالت يلين: “من هجوم مطلع الأسبوع إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة، ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية”. وتحدثت المسؤولة الأميركية في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، والتي يحضرها في واشنطن كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.