توريد 17 طن قمح لشون وصوامع البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024 ، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 170.500 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدانا.
وكما أكدت بلبع، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة توريد محصول القمح شون وصوامع محافظ البحيرة محصول القمح نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح
علنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن قيام الأجهزة الرقابية اليوم الأربعاء، بضبط 8 طن من القمح المحلي المهرب قبل بيعه في السوق السوداء بمدينة النجيلة.
جاءت هذه العملية في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التموين والجهات الرقابية العليا، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مخازن المواد الغذائية ومحلات بيع التموين في المدينة. وقد أسفرت الحملة عن كشف الكمية المهربة التي كانت تهدف إلى التلاعب بأسعار القمح المحلي وتهديد استقرار السوق.
وأكدت المهندسة هند أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة جميع أشكال التهريب. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تضر بمصالحهم.
وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أن الوزارة تعمل على تعزيز استراتيجياتها لضمان وصول القمح المدعوم إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.