توريد 17 طن قمح لشون وصوامع البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024 ، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 170.500 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدانا.
وكما أكدت بلبع، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة توريد محصول القمح شون وصوامع محافظ البحيرة محصول القمح نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.