«العمل»: نستهدف ترخيص مراكز العمالة الخاصة وتدريب مليون شخص في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّ مراكز تدريب العمالة الخاصة كانت تعمل لعدة سنوات دون ترخيص، إذ كان العامل يحصل على شهادة دون تدريب، ولكن خلال الفترة الجارية نعمل على ترخيص هذه المراكز، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العمل تستهدف مليون متدرب خلال العام الجاري من خلال هذه المراكز.
وأضاف وزير العمل، خلال كلمته بملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج، أنَّ سوق العمل يواجه العديد من التحديات تماشيا مع ما يحدث عالميا من تغيرات متلاحقة وكبيرة، مشيرًا إلى أنَّ توافر فرص العمل في العمل يرتبط بشكل كبير مع التعليم الجيد، متابعًا أنَّ التعليم الفني والتقني والمهني الجيد هي ضمانات أساسية في العمل علي تحقيق صناعات وطنية ورفع المستوى المجتمعي.
أشار وزير العمل إلى أنَّ استمرار تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني هو نتاج تعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مؤكدا أن لدولة تعطي أهمية قصوى بالتعليم الفني والتكنولوجي.
تعاون مع الجهات المعنية للتدريب الفني بمشاركة القطاع الخاصتابع: «في الماضي كنا نخجل من إلحاق أبنائنا بالتعليم الفني وكنا نفضل الجامعات والتعليم الأكاديمي ولكن الأن بعد الجهود الكبيرة أصبحت الصورة عن التعليم الفني متغيرة، ونتعاون مع الجهات المعنية في التدريب الفني بمشاركة القطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي التجارة والصناعة التدريب المهني التربية والتعليم وزير العمل التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
(وام)
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات