المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماع الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي ستعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 22 -24 ابريل 2024 م بمشاركة رؤساء ومدراء عامين لأكثر من 35 منظمة عربية متخصصة تحت مظلة منظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية
مندوب المغرب بالجامعة العربية: لم ندخر جهدا لإنجاح جهود العمل العربي المشترك خلال رئاستنا لمجلس الجامعة وزير داخلية تونس يؤكد أهمية تعزيز آليات العمل العربي لمجابهة التحدياتوأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد فى بيان له بأن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات والتي تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.
وقال آل فهيد إن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تأتي في إطار توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط لمتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والتي فرضت واقعا جديداً وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضا مزيداً من التضافر والتآزر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.
موضحاً بأن المنظمة ستقدم خلال الاجتماع تقرير يشمل أهم البرامج التي تنفذها المنظمة العربية للسياحة على امتداد الوطن العربي وخاصة مبادرتها التى أطلقتها تحت عنوان شمولية المقاصد السياحية المعاصرة والمرفوعة لأعمال القمة العربية القادمة والتي تهدف الى استخدام التقنيات الحديثة لتخطيط المقاصد السياحية العصرية والمدن الذكية المبنية علي أسس ومعايير الجودة وكيفية الاستفادة من هذه المقاصد لتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحيا بالإضافة الي تعظيم النتائج المترتبة علي ادماج التكنولوجيا والتخطيط الذكي للمدن بشكل عام والمقاصد السياحية بشكل خاص لتحقيق الاستدامة لتكون مقاصد سياحية معاصره من خلال التخطيط الجيد والمبادرات التطويرية لتحسين البنية التحتية للمقاصد السياحية ، لما يمثله القطاع السياحي من آثار ايجابية لنمو وزيادة الدخل القومي للدول العربية عامة والمجتمعات المحلية خاصة ومن هذا المنطلق تدعو المنظمة العربية للسياحة كافة الدول العربية لاعتماد مبادئ الحوكمة ، و السياحة للجميع ، و التحول الرقمي ، وحماية البيئة ، مواصلا بأنه سيتم عرض عدة مشاريع تسعى المنظمة لتنفيذها فى المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين وهي ( مشروع القرية العربية - صندوق التنمية السياحية بالتعاون مع شركة إتقان كابيتال ) وتقديم ملخص لإهم انجازات وأنشطة المنظمة العربية للسياحة خلال عام 2023م .
واختتم آل فهيد حديثه مقدما أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لحرصه واهتمامه المستمر بدعم منظمات العمل العربي المشترك مما مكنها في تحقيق أهداف ورؤية جامعة الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للسياحة جامعة الدول العربية منظومة العمل العربي المشترك الاتحادات العربية
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.