افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ «اللجنة التنسيقية» للبرنامج القُطري لمصر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية للبرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
حضر الاجتماع كارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية بالمنظمة ومنسقي المشروعات من فريق المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات وزارة التخطيط، لمتابعة التطورات في إطار تفعيل أنشطة مشروعات البرنامج القُطري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة خارطة الطريق المستقبلية للمشروعات.
ومن جانبه سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وعلى أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي شامل ومستدام وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات ليس فقط من خلال الدعم الفني وتوفير المعلومات والبيانات، ولكن أيضاً بالمشاركة الفعالة في اللجان الفنية وما توفره من آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية وكذلك المشاركة في صنع السياسات، موضحا أن البرنامج بمحاوره الخمس يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030.
وأوضح كمالي ضرورة مشاركة الجانب المصري بفاعلية في المراجعة المستمرة لأهداف المشروعات وما تم إنجازه في إطار تفعيل المشروعات التي بدأت خلال العام الأول من البرنامج، مشيرًا إلى التقارير الناتجة عن تفعيل تلك المشروعات والمقرر إطلاقها قريباً متمثلة في التقرير الخاص بمشروع مراجعة سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، التقرير الخاص بريادة الأعمال ودعم الابتكار بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التقرير الخاص بمراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التقرير الخاص بمراجعة ترتيبات الحوكمة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
اختتم الجلسة الدكتور أحمد كمالي مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرز كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.
كما قدمت الدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة بالتعاون مع شارلوت جومانز، منسق البرنامج بالمنظمة، عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في مشروعات البرنامج القُطري المختلفة والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة إدارات المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الجانب المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة. وقد قام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض التقدم المُحرز في المشروعات والخطوات المستقبلية في إطار تفعيل المشروعات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي في واشنطن
التخطيط تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع جامعة القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية اقتصاد البرنامج الق طري لمصر الجهات الوطنیة التقریر الخاص البرنامج الق بالتعاون مع الق طری
إقرأ أيضاً:
«خطة البرلمان» تستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2024 / 2025
استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد، والمنعقدة بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عددًا من التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة وتضمنت التوصيات التالي:
(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم