“أعلى من دول في مجموعة السبع الكبار”.. صندوق النقد الدولي يرسم نظرة متفائلة لاقتصادي روسيا والسعودية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
واشنطن – عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لتطور اقتصادات عالمية في العامين 2024 و2025، وبحسب المؤسسة الدولية فإن اقتصادي روسيا والسعودية سينموان هذا العام بوتيرة أعلى من دول في مجموعة G7.
وتوقع الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 3.2% واقتصاد السعودية بنسبة 2.
وبحسب تقديرات الصندوق فإن روسيا ستنمو بوتيرة أعلى من جميع دول مجموعة السبع الكبار، فيما سينمو اقتصاد المملكة بوتيرة أعلى من دول في المجموعة مثل إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا.
أما عن مجموعة السبع الكبار، يتوقع الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بنسبة 2.7%، فيما ستسجل كندا ثاني أفضل أداء في المجموعة، مع نمو بنسبة 1.2%.
وأضاف أن النمو الاقتصادي في ألمانيا سيكون الأضعف بين دول المجموعة، حيث يتوقع نموه بنسبة 0.2%. ومن المتوقع أن تشهد اليابان نموا بنسبة 0.9%، في حين من المقرر أن تتوسع المملكة المتحدة بنسبة 0.5%.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، ذكر الصندوق أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023.
روسيا:
حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.
وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر يناير الماضي البالغة 2.6%.
وبالنسبة للعام القادم 2025، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.7% إلى 1.8% من 1.1% كان قد توقعها قبل نحو 3 أشهر.
السعودية:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.5% إلى 6% خلال عام 2025، وذلك من 5.5% كان قد توقعها في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق نمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي البالغة 2.7%.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.