رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلبات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم المضي قدما في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول دولة فلسطين عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرّح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأميركي إلى تزايد حالة "التوتر والإحباط وانعدام الثقة" بين حكومة عباس وإدارة بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية.

إذ يرى عباس أن الإدارة الأميركية "لا تعمل" على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يمنح دولة فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.

وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، الأربعاء، بأن الجلسة قد تتأجل إلى الجمعة، لإفساح المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.

وتقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.

ويتطلب الحصول على وضع العضوية الكاملة، وهو ما يعادل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، صدور قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

موعد غير محسوم لجلسة التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي، الخميس، للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجل إلى الجمعة إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه 9 على الأقلّ من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضو حق النقض لمنعه.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون للموقع، إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض على القرار.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب في غزة، من شأنه أن يجلب انتقادات حادة لبايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.

ولطالما دعت الولايات المتحدة إلى حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين والأخرى للفلسطينيين، وقالت إن قضية إقامة دولة فلسطينية يجب أن تحل من خلال المفاوضات المباشرة.

وكشف مسؤول أميركي، إن إدارة بايدن كانت تستكشف في الأشهر الأخيرة خيارات للاعتراف المحتمل بالدولة الفلسطينية، ولكن ليس كمسعى أحادي الجانب في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول ذاته، إن الإدارة نظرت إلى سيناريوهات الاعتراف كجزء من اتفاق إقليمي أوسع يتضمن خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وتحدث مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون، عن أن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين "ضغوطا" على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما طرحها مسؤولون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبا، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأميركي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة.

ووفقا للمسؤولين، رفض عباس الضغوط الأميركية، وأبلغ مساعدوه إدارة بايدن أنهم سيمضون قدما في التصويت.

وقال مسؤول فلسطيني كبير، إن إدارة بايدن سألت عما إذا كان عباس سيعلق العرض إذا تمت دعوته للقاء بايدن في البيت الأبيض.

وأضاف أن ن عباس رفض هذا البديل، وقال إنه وافق على مثل هذا الاقتراح الأميركي، قبل عام لكنه لم يتلق دعوة قط.

واعترف المسؤولون الأميركيون، بأنهم "فشلوا في إقناع الفلسطينيين بتعليق محاولتهم للأمم المتحدة".

وصرح مسؤول فلسطيني: "أردنا أن تقدم الولايات المتحدة بديلا جوهريا للاعتراف بالأمم المتحدة. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة قد تأخرت كثيرا. لقد انتظرنا أكثر من 12 عاما منذ طلبنا الأولي".

ولم تستجب وزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق من "أكسيوس".

ومن المتوقع أن يدعم الطلب الفلسطيني 8 أعضاء في مجلس الأمن، وهم: روسيا، الصين، الجزائر، مالطا، سلوفينيا، سيراليون، موزمبيق وغويانا، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.

ومن المرتقب أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت. وقال المسؤول ذاته، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد التصويت أو الامتناع عن التصويت، حتى لا يحصل الفلسطينيون على تسعة أصوات.

وصرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون، أنه إذا فشلت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تستخدم إدارة بايدن حق النقض ضد القرار.

ولم تعترف الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في مجموعة السبع بدولة فلسطينية، على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا أشارتا هذا العام إلى أنهما تدرسان ذلك.

ومنذ عام 1988، اعترفت 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفقا لرسالة تدعم الطلب الفلسطيني أرسلها رؤساء المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة إن إدارة بایدن دولة فلسطین حق النقض

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.

وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.



وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.

وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.

ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.

وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.

غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.

ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.

ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.

مقالات مشابهة

  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • مسؤول أممي: لا مكان آمناً في أوكرانيا
  • تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل ..الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لـ لإحياء حل الدولتين
  • 220 نائبا بريطانياً يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
  • الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
  • الأمم المتحدة تنتقد حظر فلسطين أكشن من قبل بريطانيا
  • الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
  • عباس يرحّب بقرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
  • الكشف عن فحوى رسالة ماكرون إلى عباس حول “الاعتراف الكامل بدولة فلسطين”