محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قدم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، تقديرًا بشأن التضخم في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن ينخفض ليقترب من الهدف المستهدف البالغ 2٪ في الشهر المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأشار بيلي إلى أن التضخم في المملكة المتحدة قد يتجه نحو الانخفاض بشكل قوي في الشهر المقبل، بسبب الطاقة المميزة في نظام التسعير للاستهلاك المنزلي.
وتُعتبر هذه التعليقات تفاؤلية نسبيًا بالنسبة لمعدل التضخم في المملكة المتحدة، حيث سجَّل في وقت سابق مستوى 3٪ في شهر آذار/مارس، متجاوزًا بذلك توقعات بنك إنجلترا التي كانت تشير إلى 3٪.
وذكرت وكالة بلومبرج أن المستثمرين قلصوا من توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة بعد هذا التقرير، وفي رد فعل أيضا على مفاجأة صعود في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن بيلي قوله إن التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة ليس بنفس حدة التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، وجاء موقفه مطابقا لموقف كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى احتمال أن يتم خفض أسعار الفائدة قريبا.
وقال بيلي: “أعتقد أن كريستين لاجارد قالت، الأسبوع الماضي، إن ديناميكيات التضخم الأوروبية تختلف إلى حد ما عن ديناميكيات التضخم الأمريكية”.
جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكي، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن لـ"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه.
وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
وأضاف: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.
ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن في القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية في يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.
ما هي الرسوم التي أوقفها القرار؟شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التي فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
اعتبر القضاة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانوني جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدارة التجارة الخارجية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!