هل العراق سيشهد انتخابات مبكرة؟ الجدل يزداد حول تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبريل 18, 2024آخر تحديث: أبريل 18, 2024
المستقلة/- يتصاعد الحديث في العراق عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مع وجود انقسام بين الجهات السياسية والمختصين حول جدوى ومبررات هذه الانتخابات.
ويرى بعض أعضاء مجلس النواب أن تعديل قانون الانتخابات الحالي أمر ضروري قبل إجراء أي انتخابات مبكرة، مشيرين إلى وجود ثغرات وإشكاليات في القانون الحالي.
في المقابل، يرى آخرون أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وتأخير إجراء الانتخابات.
ويُشير المختصون في المجال الانتخابي إلى وجود صعوبات قانونية وفنية كبيرة تقف أمام إجراء انتخابات مبكرة في العراق،
أبرزها:
قصر مدة ولاية مجلس النواب الحالي: ينتهي عمل مجلس النواب الحالي في شهر أكتوبر 2025، وإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا.عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: تنتهي ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2024، ويجب تشكيل مجلس مفوضين جديد قبل إجراء أي انتخابات.الحاجة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية: يُعاني قانون الانتخابات الحالي من ثغرات وإشكاليات، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل كامل قبل إجراء أي انتخابات جديدة.تواجد إشكاليات في تسجيل الناخبين: يُقدر عدد الناخبين غير المسجلين في العراق بأكثر من 5 ملايين ناخب، وهو ما يتطلب حملة واسعة لتسجيل الناخبين قبل إجراء أي انتخابات.نقص التمويل: تحتاج الانتخابات إلى ميزانية كبيرة، وهو ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.وفي ظل هذه الصعوبات، يُرجح أن تبقى مسألة إجراء انتخابات مبكرة في العراق قيد النقاش والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية.
ويُؤكّد الخبراء على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين جميع الجهات المعنية لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق، وتحديد أفضل السبل لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعزّز الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
لا تزال الأوضاع الأمنية في العراق غير مستقرة تمامًا، وهو ما قد يُشكل تحديًا لإجراء انتخابات آمنة.يُعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما قد يُؤثّر على قدرة الحكومة على تمويل الانتخابات.فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يُشكل تحديًا كبيرًا لإجراء انتخابات مقبولة من جميع الأطراف.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إجراء انتخابات انتخابات مبکرة فی العراق وهو ما
إقرأ أيضاً:
«عمومية عربي الدراجات» تعتمد استمرار مجلس الإدارة الحالي
أبوظبي (وام)
قررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للدراجات، اعتماد استمرار مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، بعد انتهاء دورته، وذلك حتى الموعد المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقررة لانتخاب المجلس الجديد للدورة القادمة 2024 - 2028، مطلع سبتمبر المقبل بسلطنة عُمان.
كما قررت الجمعية الموافقة على استحداث منصب نائبة للرئيس في الدورات القادمة، بعد تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الاتحاد العربي خلال أبريل الماضي في الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الليلة الماضية عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وباسل الشاعر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية.
وتحدث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي في بداية الاجتماع عن الجهود التي يضطلع بها الاتحاد العربي لتطوير اللعبة، والتعاون الإيجابي من جميع الاتحادات العربية في تنظيم البطولات، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، وأثرها الملموس في تطور اللعبة عربياً، وأهمية متابعة هذه الجهود في الفترة المقبلة.
وأثنى باسل الشاعر على الأنشطة والفعاليات المستمرة للاتحاد العربي عبر تنظيم البطولات، وتطوير اللعبة على المستوى العربي، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول بها إلى أفضل المستويات عالمياً.
بدوره، أكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أهمية مصادقة الاجتماع على قراري تمديد عمل مجلس الإدارة الحالي، إلى حين عقد الجمعية العمومية الانتخابية، واعتماد منصب نائبة للرئيس في الدورات المقبلة، بما يعزز حضور المرأة في عمل الاتحاد، تقديراً لدورها المحوري في المجتمع، وأهمية هذا الدور ضمن منظومة العمل بالاتحاد العربي.
وأشار إلى أن عملية الانتخابات ستجري في سبتمبر المقبل، وفق الآلية التي حددها النظام الأساسي للاتحاد بطريقة شفافة، بالإضافة إلى فتح باب الترشح والتقدم للمناصب المقررة، وإعلان الاتحادات العربية بهذه الخطوات، والأسماء المرشحة، قبل انطلاق العملية الانتخابية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية