معيط: جاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء للجنة الاقتصادية لأفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وأن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون، التي زادت نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، موضحًا أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر، فالنظام المالي العالمي الحالى لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
قال "معيط"، خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، فضلاً على تأثيره السلبي على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة، موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ورش عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الإفريقية.
وأضاف وزير المالية، أن أولويات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الأفريقي الاستثمارات التنموية الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمد معيط وزير المالية السندات الخضراء النظام المالي جذب الاستثمارات الاقتصادیة لأفریقیا
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة