ورشة عمل تجمع شركات السياحة والفنادق المصرية والأردنية لإطلاق برامج مشتركة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تنظم هيئة تنشيط السياحة المصرية،ورشة عمل بين شركات السياحة والفنادق المصرية والأردنية ،بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية ،وذلك يوم الأحد 14 سبتمبر القادم ، بأحد فنادق القاهرة.
وأشارت هيئة تنشيط السياحة ، إلى أنه سيتم بحث عمل برامج سياحية بين الجهتين مستهدفة الأسواق السياحية المختلفة خاصة دول الشرق الأقصى وروسيا ودول أمريكا اللاتينية.
يذكر أن تقوم هيئة تنشيط السياحة، تقوم بدور هام نحو ترويج المقصد السياحي المصري ،وإطلاق حملات تنشيطية لإحداث حراكي سياحي ويدفع مجهوداتها بـ مؤشر الأرقام السياحية بشكل إيجابي.
وأبرز المعارض المقرر المشاركة بها من قبل هيئة تنشيط السياحة ، المعرض السياحي الدولي AIME 2026 ، المزمع إنعقادة بمدينة ملبورن الإسترالية وذلك خلال الفترة من 9إلى 11 فبراير 2026 .
وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض AIME 2026 بـ إستراليا، يجذب كبار المسئولين التنفيذيين في شركات تنظيم الفعاليات، والشركات الكبرى ومنظمى المؤتمرات المحترفين "pcos" وشركات البحث عن أماكن إقامة الفعاليات ووكلات السفر التي تضم أقساما متخصصة في قطاع الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض “mice”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنشيط السياحة السياحة السياحة المصرية شركات السياحة الفنادق المصرية هيئة تنشيط السياحة الأردنية هیئة تنشیط السیاحة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية