200 ألف جنيه عقوبة انتهاك خصوصية عملاء التمويل الاستهلاكي| احذرها
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
وضع قانون التمويل الإستهلاكي، عدة ضوابط وآليات لحماية سرية بيانات العملاء، وفرض القانون غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة.
طبقا لنص المادة 6 من القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة .
وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل الإستهلاكي سرية بيانات العملاء بيانات العملاء غرامات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 43 مليار جنيه أرصدة التمويل بنهاية مايو 2025
سجلت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر 43.168 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
ارتفعت أعداد عقود التمويل العقاري بنسبة نمو 92.7% تصل إلى 1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024،بنمو 131.3%.
انخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرصدة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
تعديل مسار الحافلات في الرياض