تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب (القطاع الأول) بنطاق حي الزهور، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز المظهر الحضاري بالمناطق السكنية.

استعدادات مكثفة في بورسعيد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخبعد 20 عامًا من الإهمال| كورنيش بورسعيد يتجمّل من جديد.

. إضاءة ساحرة وتصميم عصري.. شاهدبورسعيد تعلن الاستعداد لانتخابات الشيوخمحافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخمحافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمةمحافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخمحافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير منطقة السلام بحي الضواحيزهور بورسعيد: إزالة الإشغالات بمنطقتي الـ 5000 وحدة وأبراج ابو القمصانمتابعة اللجان الانتخابية وتجربة مولدات الكهرباء بمدارس زهور بورسعيدمحافظ بورسعيد: شباب مصر سيظلون نموذجاً فى الإنتماء والوطنية

وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتحسين مستوى الإضاءة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” بمواصفات حديثة تواكب الطابع الجمالي للمنطقة مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات لضمان تحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.

استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة منطقة علي بن أبي طالب بزهور بورسعيد 

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية تنموية تسعى محافظة بورسعيد من خلالها إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة بيئة حضارية وآمنة، حيث تنفذ الأعمال وفق جدول زمني محدده بما يتماشى مع جهود الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

طباعة شارك بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور على بن أبى طالب محافظ بورسعيد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور على بن أبى طالب محافظ بورسعيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إزالة أسماء 4 جنود أمريكيين قُتلوا في حرب إيران من موقع البنتاغون.. ما القصة؟
  • نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية
  • من بورسعيد إلى أسيوط .. الثقافة تحتفي بالوطن وتصنع الوعي في المحافظات
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية