السفيرة سها جندي تؤكد على أهمية مشروع مراكب النجاة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وفي إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، تم تنفيذ برامج توعية على مدار يومي 23 إلى 24 يوليو الجاري لعدد 13 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة من السيدات اللاتي تدربن حرفيا على المجال الإنتاجي في نشاط الخياطة والتفصيل، بقرية كفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead»، وذلك في إطار برامج تنمويه أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي وذلك في الفترة من 23 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.
أخبار متعلقة
«الهجرة» تعلن الموعد النهائي لإنهاء الموقف التجنيدي للمقيمين بالخارج (تفاصيل)
الجالية المصرية في نيويورك تنظم احتفالية بمناسبة «اليوم المصري»
«الهجرة»: إقبال واسع على المشاركة فى مؤتمر «المصريين بالخارج»
من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة ضمن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، واعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة.
وأضافت أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.
وتابعت أنه سوف يتم تنفيذ برامج التوعية والتدريب على ريادة الاعمال والتثقيف المالي في نفس الفترة وفي إطار برنامج التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، في قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة لاجمالي عدد 18سيدة من الفئات العمرية من 18الي 45 سنة ممن تدربن حرفيا على المجال الإنتاجي في مجال الخياطة والتفصيل، وكذلك عدد 21 سيدة في قرية القرنة بمحافظة الاقصر ممن تدربن حرفيا على مجال الإنتاج الزراعي.
جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة بالغربية يعد إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وزيرة الهجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزيرة الهجرة زي النهاردة للهجرة غیر الشرعیة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
كوالالمبور - العُمانية: أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات، والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»