تأهيل وتدريب.. وزارة الهجرة تكشف عن خطة لإعداد الشباب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت»، التطورات والمستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة والخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر من حيث تحسين جودة التعليم الفني بعد إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ETQAAN.
وخلال الجلسة التي شارك فيها الدكتور صابر سليمان مستشار وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وعدد من الخبراء، دارت النقاشات حول تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى بناء نظم جودة التعليم الفنى بالمدارس التقنية، كذلك الوقوف على ما يتم بالنسبة لتطبيق نظام منهجية الجدارت فى مناهج المدارس.
وشدد المشاركون في الجلسة، على ضرورة مشاركة قطاع الأعمال والصناعة والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى بالشراكة مع بالقطاع الخاص وسبل استمرار وزيادة دعم وتشجيع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني.
واستعراض الخبراء، جهود الجهات الدولية شركاء التنمية وأهم مخرجات المشروعات المشتركة والتعليم والتدريب المهني والتقني المرتكز على الطالب والتعلم القائم على العمل، منها الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني لمصر، وهي 6 مشروعات، والتي بدأت منذ عام 1990 بنصف مليون يورو، وحتى وصوله إلى 2 مليون يورو.
الارتقاء بمسارات التعليم الفنيكما تم استعراض التجارب الدولية من أجل المساهمة في الارتقاء بمسارات التعليم الفني والاستفادة في منه، خاصة وأن يعد أحد الأذرع المهمة حاليا في بناء وتقدم الدول، والتأكيد على ضرورة زيادة الأيدي العامة وزيادة الإنتاجية وخدمة سوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.
وتحدث الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، عن خطط وجهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية بالداخل، بجانب تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج التنفيذية بالوزارة؛ حيث تناول ما توفره من برامج توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات التى تواجه الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة نموذج المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، بما يتيح تقديم الدعم لراغبي الهجرة من الشباب المصري في أكثر من محافظة، عبر استيفاء كل متطلبات الالتحاق بفرص العمل المتاحة بالخارج، مع العمل على تكرار هذا النموذج الفريد مع مختلف الدول الأوروبية والعربية، مستعرضا جهود الوزارة وما توفره لسوق العمل في مصر ولدخول أسواق العمل الأجنبية، والمتمثلة فيما يطرحه المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني.
وأكد سليمان حرص الوزارة على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية، ليس فقط قياسا على التجربة الألمانية؛ بل منحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة تسير وفقًا لاستراتيجية محددة تسعى من خلالها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة خاصة في ملف التأهيل والتدريب ومجابهة الهجرة غير النظامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني الهجرة المدارس الفنية التعليم الفني التكنولوجي التعلیم الفنی الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري