«المالية»: مصر أصبحت أكثر استقرارا وتحفيزا للنمو والتنمية وخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص، تعظم مشاركته في المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنّنا مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية في الفترات الأخيرة.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّ الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التي نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أنّنا سندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
تدفقات استثمارية لتخفيف الضغوط التمويليةوأشار الوزير، إلى أنّ التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إنّنا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا في تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي المقبل، والاستمرار في تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير، إلى أنّنا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، ووضع سقف سنوي لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري موازنة الدولة أسعار الفائدة مستهدفات الموازنة
إقرأ أيضاً:
المالية: يتعذر الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لتجاوزه حصته من الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّهت وزيرة المالية، طيف سامي، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان، تُبلغها بموجبه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وذكرت طيف سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، والذي حمل تاريخ اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان لأعوام 2023 و2024 و2025، 19 تريليوناً و937 ملياراً و708 ملايين و613 ألفاً و311 ديناراً، منها 9 تريليونات و415 ملياراً و18 مليوناً و245 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و522 ملياراً و690 مليوناً و367 ألفاً و911 ديناراً.
فيما يتعلق بهذا العام، لا توجد إيرادات نفطية، بحسب كتاب الوزارة الذي حدّد فقط الإيرادات غير النفطية والتي بلغت تريليوناً و166 ملياراً و125 مليوناً و957 ألفاً و730 ديناراً، سلّمت حكومة إقليم كوردستان 199.3 مليار دينار منها إلى الحكومة الاتحادية، وتبقى 993 ملياراً و779 مليوناً و745 ألفاً و853 ديناراً.
بلغت الإيرادات النفطية لعام 2023 أربعة تريليونات و708 مليارات و578 مليوناً و855 ألفاً و400 دينار، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام أربعة تريليونات و656 ملياراً و554 مليوناً و483 ألفاً و468 ديناراً، لم تتسلّم وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ منها، وفق كتابها.
وصلت الإيرادات النفطية لعام 2024 إلى أربعة تريليونات و706 مليارات و430 مليوناً و390 ألف دينار، وبلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و700 مليار و9 ملايين و926 ألفاً و713 ديناراً، سلّمت منها حكومة إقليم كوردستان مبلغ 399 مليار دينار.
الكتاب الذي حمل توقيع طيف سامي أشار إلى أن مبلغ الإيرادات النفطية وغير النفطية لحكومة إقليم كردستان خلال السنوات الثلاث بلغ 598 ملياراً و515 مليوناً و173 ألفاً و377 ديناراً، والمتبقي هو 19 تريليوناً و239 ملياراً و193 مليوناً و439 ألفاً و934 ديناراً.
كما اعتبرت وزيرة المالية أن تجاوز إقليم كردستان لنسبة 12.67% من حصته في قانون الموازنة العامة بمبلغ 13.5 تريليون دينار، لا يسمح للوزارة بالاستمرار في التمويل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»