رئيس الوزراء: الدولة لم تتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وعام 2024 سيشهد التعافي الكامل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية: إن الدولة المصرية لا تزال في خضم معانتها مع الأزمة الاقتصادية، ولكن هناك حالة من التحسن الملموس، وينعكس ذلك على حالة أسعار السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها عن الفترة الأخيرة التي كانت تتسم بحالة من ارتفاعات الأسعار اللافتة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التحسن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المصانع المصرية كانت تعمل بحجم طاقة إنتاجية وصلت نسبتها لأقل من 50% خلال الشهور الماضية، ونتيجة لقلة الإنتاج حدثت زيادة في أسعار المنتجات، على عكس اليوم، نتيجة حجم الإفراجات عن السلع التي كانت مخزنة داخل الموانئ المصرية، مما يعمل بالتالي على تراجعات في أسعار السلع.
وتابع، لابد من تكاتف المواطنين مع أصحاب القرار للقضاء على جشع التجار الذي يجعل المواطنين لا يشعرون بحجم الانخفاضات التي حدثت في أغلب أسعار السلع الغذائية، لافتاً إلى أن المواطن يقع على عاتقه ما يمارسه التجار من استغلال للحالة الاقتصادية، فلابد أن يقاوم ذلك عن طريق إجراء البلاغات ضد محتكري السلع وقال «مقدرش كدولة أشوف بعنيا كل حاجة، لازم المواطن يبلغ تجاه أي تعدي»
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة قيام المواطنين بتحرير بلاغات ضد أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرات الرسمية التي فرضتها الدولة كتسعير رسمي على المنتجات وخاصة السلع الغذائية التي يتم تداولها بين المستهلكين.
اقرأ أيضاًمدبولي يوجِّه بإعداد خطة للتوسُّع في استنباط تقاوي «قليلة استهلاك المياه»
مدبولي: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يحقق مستهدفات التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء التجار المستهلكين الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن تراجع أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية