متحدث «الوزراء»: مخالفة تطبيق الحد الأقصى للأسعار تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المركز يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية.
أشار الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه «رادار الأسعار»، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية.
الدولة تستجيب لشكاوى المواطنين من زيادة الأسعاروتابع: «كما ذكر دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر المنعقد اليوم، فقد قام أحد المواطنين بشكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة الأسعار، وتم بالفعل التعامل مع هذه الشكوى، وثبت وجود مخالفة في رفع أحد السلاسل التجارية لأسعر المنتجات، وتم التعامل معها بشكل حاسم، وتم ضبط الأسعار، لتتفق مع ما تم الإعلان عنه».
جزاء مخالفة قانون حماية المستهلكأضاف أنه في حالة مخالفة تطبيق الحد الأقصى للأسعار النهائية التي تصل للمستهلك، يتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك، لأنها تعد مخالفة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وهذا ما يستوجب تطبيق غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حالة تكرار المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الأسعار حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
يميل بعض الأفراد الي افتعال المشاكل والمشاجرات خلال فترة العيد ووضع قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات .
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"