إقبال على السيارات الكهربائية في الأردن وسط منافسة على الإنتاج عالميا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
انخفاض اسعار السيارات الكهربائية بين 10 - 15%
الإعلانات والهجمة الي صارت اخر اسبوعين تلات انو وجود بعض السيارات قيمتها 17 الف دينار والي كانت قبل سنة اوسنتين 25 أو 27 الف دينار هذا غير صحيح.
للابتعاد عن تكاليف صيانتها و اسعار المشتقات النفطية المرتفعة بدا المواطن يلجأ الى السيارات الكهربائية واقتنائها إلا أنه في الاونة الأخيرة بدأنا نلاحظ انخفاض على أسعارها مما تسبب في عزوف المواطنين عن اقتنائها ولمعرفة الأسباب سنتجول اليوم بين التجار لمعرفة تلك الأسباب.
اقرأ أيضاً : كيف استفاد الأردنيون من قرار الكفالة الإلزامية على المركبات؟
بعد جولة قصيرة اتضح أن ما يشاع عن عزوف المواطنين من اقتناء السيارات الكهربائية غير صحيح، فالارقام الصادرة هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة تعكس الواقع، إذا ارتفع الطلب إلى 12 ألفا وستمئة سيارة خلال الربع الأول للعام الحالي، بأكثر من ضعفي ذات الفترة من العام السابق.
حقيقة انخفاض الأسعار كانت لأسباب عديدة منها المنافسة بين الشركات العملاقة لانتاج سيارات بمواصفات متطورة وتحديد في بقدرتها على قطع مسافة أكبر من الإصدارات السابقة، وقدر الانخفاض بين العشرة في المئة والخمسة عشرة في المقابل رصد نشاط في حجم التصدير للدول المجاورة والنصيب الأكبر للسوق المصرية.
إقبال المواطنين على شراء السيارات الكهربائية يشهد تزايدا لكفاءة أدائها وتصميمها وانخفاض كلف صيانتها قياسا بالسيارات البنزين والهايبرد.
وتبقى السيارات الكهربائية الخيار الأفضل للمواطنين وتأرجح اسعارها مرهونا بحجم الإنتاج العالمي المتسارع، ومدى توفر محطات الشحن في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات المركبات الكهربائية المركبات اقتصاد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه