236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي عن توقعات أداء قطاع السفر والسياحة بالإمارات للعام الجاري لتبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.
ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%، وفقاً لسيمبسون.
وأشارت سيمبسون في لقاء إعلامي أمس، عقده المجلس في أبوظبي لإطلاق التقرير الاقتصادي لأداء قطاع السفر والسياحة للإمارات 2024، أن إجمالي الوظائف التي سيوفرها القطاع العام الجاري 832.9 ألف وظيفة بحصة 12.3% من إجمالي الوظائف بالدولة، بينما بلغ إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع العام الماضي 809.3 ألف وظيفة وبذلك سيشهد القطاع إضافة 23.6 ألف وظيفة جديدة العام الجاري.
وبالنسبة للعشر سنوات المقبلة، قالت سيمبسون:« من المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، بينما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الوظائف بحلول عام 2034 نحو 927.8 ألف وظيفة بإضافة نحو 95 ألف وظيفة جديدة». وقالت سيمبسون:« إن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034».
وأضافت:« من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034».
وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين والمحليين على السياحة والسفر في الإمارات العام الجاري 250 مليار درهم. وتبلغ حصة إنفاق السياح الدوليين من إجمالي الإنفاق السياحي في الإمارات العام الماضي 75.9% مقابل 24.1% لصالح الإنفاق المحلي.
وأشارت سيمبسون إلى أن أهم الأسواق السياحية التي استقطبتها الإمارات العام الماضي، وهي الهند بحصة 14% ثم روسيا بحصة 7% والمملكة العربية السعودية بحصة 7% ثم المملكة المتحدة بحصة 6% يليها عُمان بحصة 6%. وحول إنفاق السياحة الترفيهية، فاستحوذت على الحصة الأكبر عام 2023 بواقع 83.1% مقابل 16.9% لسياحة الأعمال. وأكدت سيمبسون أن الإمارات تميزت بنتائجها المتعلقة بالسفر والسياحة بفعل رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاع والاستثمار في البنية التحتية من مطارات ووجهات سياحية وثقافية إضافة إلى التنوع الذي تشهده الإمارات في الوجهات التي تقدمها للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية ما يوفر أمامهم العديد من الخيارات في مكان واحد، إضافة إلى استقطاب الدولة لأهم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. وتوقعت سيمبسون أن ترتفع مساهمة القطاع بالشرق الأوسط بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العام الجاري ليصل إلى 507 مليارات دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في الشرق الأوسط ليصل إلى 8.3 مليون وظيفة العام الجاري. وعلى الصعيد الدولي، أكدت سيمبسون، من المتوقع أن تنمو مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي العالمي لتصل إلى 11.1 تريليون دولار للعام الجاري مقارنة مع 9.9 تريليون دولار العام الماضي بنمو 12.1%.
نمو مطرد
وقالت سيمبسون:« إن الإمارات استقبلت 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%».
الشرق الأوسط
أكدت سيمبسون أن قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط شهد نمواً يفوق 25% العام الماضي لتصل مساهمته الاقتصادية لنحو 460 مليار دولار فيما بلغ إجمالي الوظائف 7.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط.
وأضافت: ارتفع إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط بنسبة 50% العام الماضي ليصل إلى 179.8 مليار دولار، فيما ارتفع إنفاق السياح المحليين في الشرق الأوسط بنسبة 16.5% ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة في الإمارات السياحة الإمارات الناتج المحلي القطاع السياحي قطاع السياحة قطاع السفر والسیاحة فی الشرق الأوسط إجمالی الوظائف الإمارات العام بالناتج المحلی من المتوقع أن العام الحالی العام الماضی العام الجاری فی الإمارات ملیار درهم مقارنة مع ألف وظیفة لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
إلغاء وظيفة الكنترول بشكل كامل في الأردن
#سواليف
في خطوة طال انتظارها، بدأت معالم التغيير تظهر على مشهد #النقل_العام بين المحافظات والعاصمة عمان، بعد سنوات من #الفوضى والعشوائية التي سادت خطوط الربط بين المدن، حيث كان #الركاب يتنقلون عبر وسائل غير منظمة تُدار من قبل أفراد وشركات صغيرة، تفتقر للتنظيم والمراقبة.
الدكتور مؤيد أبو فردة، المدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد، أوضح أن ما يجري اليوم ليس تقديم خدمة جديدة، بل إعادة هيكلة لخدمة قديمة، كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من #التنظيم، مؤكداً أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري قررتا وضع حد للعشوائية، عبر دمج العاملين ضمن شركات مرخصة تخضع لإشراف مباشر، وتلتزم بمعايير واضحة في التشغيل والمراقبة.
مواعيد دقيقة وخدمة منتظمة
مقالات ذات صلة محامون لأجل فلسطين: عناصر “غزة الإنسانية” هم جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهام تجسس 2025/06/03الميزة الأبرز لهذا المشروع تكمن في الجداول الزمنية الثابتة للحافلات. على سبيل المثال، خط جرش – عمان سيعمل يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساء، بتردد منتظم؛ حافلة كل 10 دقائق حتى السادسة مساءً، ثم كل 30 دقيقة حتى نهاية اليوم. هذا الجدول، كما يؤكد أبو فردة، يمنح المواطن راحة غير مسبوقة، ويُنهي فوضى الانتظار الطويل والعشوائي.
رقابة إلكترونية وشركة مشغلة بخبرة حكومية
أبو فردة أشار إلى أن الشركة المتكاملة، باعتبارها الذراع الاستثماري للحكومة، ستتولى مراقبة الأداء اليومي للحافلات، بالتعاون مع الهيئة والمشغلين. وتمتلك الشركة خبرة طويلة في تشغيل الحافلات، ما يضمن تنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة عالية.
وبحسب أبو فردة، فإن 15 حافلة ستعمل يومياً على خط جرش – صويلح – مجمع الشمال، بمعدل سير يتجاوز 6 آلاف كيلومتر يومياً، أي ما يعادل أكثر من 2 مليون كيلومتر سنوياً، مقارنة بـ800 ألف كيلومتر سابقاً، ما يعني تضاعف الخدمة بشكل ملموس.
خسائر مضمونة التعويض وربح مضمون للمشغلين
في نموذج التشغيل الجديد، ستنطلق الحافلة في موعدها المحدد حتى لو لم تكن تقل أي راكب، وهي نقطة قد تُعرض المشغلين للخسارة. لذلك، قررت وزارة النقل تقديم دعم مباشر لتغطية الكلف التشغيلية، إلى جانب هامش ربح ثابت بنسبة 7% لضمان استمرارية الخدمة.
تعرفة ثابتة للمواطن وتكاليف مدعومة حكومياً
رغم التحسينات الكبيرة، يطمئن أبو فردة المواطنين بأن أجور النقل لن تتغير، وأن الحكومة تكفلت بتكاليف تجهيز الحافلات بأحدث الأجهزة الإلكترونية، من أنظمة دفع إلى كاميرات مراقبة وتتبع لضمان جودة الخدمة وسلامتها.
منظومة دفع موحدة وبنية تحتية متكاملة
اللافت في المشروع هو توحيد نظام الدفع الإلكتروني، إذ يمكن استخدام بطاقة “باص عمّان” على جميع خطوط المشروع في مختلف المحافظات، ضمن منظومة واحدة تغطي العاصمة والمناطق الخارجية. كما جرى إنشاء نقاط بيع للبطاقات، ومراكز لاستقبال الشكاوى، وتقديم الدعم اللوجستي في المحافظات كافة.
المرحلة الأولى بدأت… والبقية في الطريق
المرحلة الأولى من المشروع انطلقت تجريبياً على خطي إربد – عمان وجرش – عمان، على أن تبدأ باقي المراحل تدريجياً خلال الشهور المقبلة، لتشمل خطوط السلط والكرك وغيرها.
وداعاً لـ “ #الكنترول ”
واحدة من أبرز التحولات في المشروع هو إلغاء وظيفة “الكنترول”، التي طالما أثارت الجدل، حيث اعتُبرت في كثير من الأحيان عبئاً إدارياً وسبباً في الفوضى. اليوم، الحافلات تعمل دون كنترول، وفق نظام رقمي متكامل يراقب كل حركة وسلوك.
مشروع تكاملي مع “التردد السريع”
يُذكر أن مشروع هيكلة النقل بين المحافظات يأتي بدعم حكومي يبلغ 4.5 مليون دينار، ويهدف إلى توفير خدمة نقل تكاملية ومنتظمة، تخدم أيضاً مشروع “حافلات التردد السريع”، وتساهم في تقليل أوقات الانتظار، وتحسين تجربة التنقل العام في الأردن.
ومع هذه الخطوة، يبدو أن النقل العام في الأردن بدأ يستعيد ثقة المواطن تدريجياً، ضمن خطة مدروسة تستهدف الوصول إلى نظام نقل حديث ومنظم يواكب تطلعات الأردنيين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!