ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف الاحتلال الائتماني بسبب مخاطر متزايدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلنت "ستاندرد أند بورز"، الجمعة، خفض تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي الائتماني إلى المستوى "إيه+" من "إيه إيه -" بسبب مخاطر متزايدة مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل تصاعد التوترات مع إيران عقب الضربات الإيرانية ليلة السبت الماضي.
وقالت في بيان، "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".
وأضافت أن "ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على إسرائيل".
وقال المحاسب العام بوزارة مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ياهلي روتنبرج، إن خفض وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل يأتي كرد مباشر على الهجوم الصاروخي الإيراني، معتبرا أن "إسرائيل ستنجح في التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها"، على حد قوله.
وشنت إيران ليلة السبت الماضي أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق" ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق بغارة إسرائيلية.
وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني فجر الجمعة، إسقاط 3 طائرات مسيرة بعد رصدها في سماء أصفهان وسط البلاد، وسط تقارير عن هجوم إسرائيلي.
وذكرت مواقع إيرانية أنه سُمع دوي صفارات الإنذار بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وأشارت إلى تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال إيران إيران اقتصاد الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر
أعلنت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة "سي إيه إيه1" (Caa1) إلى "بي3" (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أن نيجيريا سجّلت خلال 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ نحو 10 سنوات، مدعوما بأداء قوي في الربع الأخير، وتحسّن في الإيرادات العامة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تُعدّ من أبرز التحديات القائمة.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
إعلانوفي الوقت نفسه، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لنيجيريا من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن وتيرة التحسّن في المؤشرات الاقتصادية قد تتباطأ، لكنها لن تتراجع كليا، حتى في حال انخفاض أسعار النفط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!