تعرف على الدفاع الشرعى عن النفس.. شروطه وضوابطه طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نص قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعي ، وذلك في المادة (245) «لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره».
-فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
*شروط الاعتداء
1- وجود خطر بارتكاب جريمة
2-ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .
3_أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.
* شروط الدفاع
1-أن يكون لازم لدفع الإعتداء
2-أن يكون متناسبًا مع الإعتداء
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
* قيود حق الدفاع الشرعي
-هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول:-
- يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:-
- حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1-القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان .
2-القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.
* آثار الدفاع الشرعي
- يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.
*تجاوز حدود الدفاع الشرعي
- و هو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-
النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق
- أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثاني: التجاوز العمدي
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع
- فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث أن یکون یکون ا
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء الحج؟.. الإفتاء ترُد
أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية التصرف في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن هناك العديد من التوجيهات الشرعية التي يجب أن تلتزم بها المرأة في مثل هذه الحالات.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "إذا حدث للمرأة عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج، مثل الحيض، يمكنها إتمام معظم المناسك باستثناء الطواف، وقد ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن المرأة في حال حيضها تقضي جميع المناسك ما عدا الطواف.
وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها عندما حاضت أثناء أداء الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء جميع المناسك ما عدا الطواف، ذلك لأن الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر".
وأضافت: "الحيض نفسه ليس مانعًا من أداء مناسك الحج، لكن لا يجوز للمرأة في حال الحيض الطواف حول الكعبة لأنه يشترط فيه الطهارة. لذلك يجب عليها الانتظار حتى ينتهي العذر، ثم تغتسل وتطهر وتذهب للطواف، وإذا كان السفر والرحلات لا يمكن تأجيلها، فيجوز في هذه الحالة أن تتخذ المرأة تدابير وقائية، مثل الاغتسال والتحفظ جيدًا لتجنب تلويث المسجد، ثم تذهب للطواف دون أي حرج في ذلك، وفقًا لما قاله الشافعية".
وتابعت: "أما بالنسبة لبعض النساء اللاتي يتناولن أدوية لتأخير العذر الشهري أثناء أداء مناسك الحج، فهذا جائز ولكن بشروط. يجب أن يكون تناول هذه الأدوية تحت إشراف طبيب مختص، وألا يتسبب في أي ضرر صحي، سواء على المدى القصير أو الطويل.
الحيض هو أمر طبيعي قد قدره الله سبحانه وتعالى، والرخص التي منحها لنا في هذه الفترة يجب أن تكون وفقًا لما يرضي الله ولا يتسبب في أي ضرر للمرأة".
وأشارت إلى أنه "من المهم أن تكون المرأة حريصة في تناول الأدوية التي تؤثر في الدورة الشهرية، وأن لا تستخدم أي دواء دون استشارة طبية متخصصة، حفاظًا على صحتها وسلامتها".
وتابعت: "إذا اتبعت المرأة هذه الشروط والتوجيهات الشرعية، فإنها يمكنها إتمام مناسك الحج بشكل صحيح وآمن، دون أن تؤثر عليها أي عقبات صحية أو شرعية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى