تفاصيل مشاركة "تقويم التعليم" في اجتماع "PGB" بمنظمة التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، في الاجتماع الـ 57 لمجموعة PGB التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في مالطا، الذي اختتمت أعماله اليوم، واستمر أربعة أيام.
وهدف الاجتماع الذي رأسه من جانب الهيئة، المدير التنفيذي لمركز "قياس" الدكتور عبدالله القاطعي، إلى إقرار السياسات الجديدة، واعتماد بعض التحديثات مؤخرًا، ومن أهمها تحليلات جديدة لأداء الطلاب في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، إضافة إلى عرض نموذجٍ للذكاء الاصطناعي، يسمى نموذج الذكاء الجماعي للتعليم (CIME).
أخبار متعلقة طقس السعودية.. أمطار على الباحة ونجران وجازانبمشاركة 26 جامعة سعودية.. افتتاح الجناح السعودي بمعرض جنيف للاختراعاتللمزيد: https://t.co/M40YDBHn7E pic.twitter.com/W6u1D49wtr— صحيفة اليوم (@alyaum) March 9, 2024برنامج تقييم الطلبةويُعد البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA"، بمثابة مجموعة من الدراسات التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لقياس قدرة الطلبة في الصف التاسع (في سن الخامسة عشرة) على توظيف معلوماتهم التي اكتسبوها في القراءة والعلوم والرياضيات، واكتساب المهارات لحل المشكلات الحياتية والمهنية التي يواجهونها.
وتشارك المملكة في اختبار "PISA" منذ عام 2018، وكانت آخر مشاركة في دورة 2021-2022، التي طبقت على 8765 طالبًا وطالبة يمثلون 193 مدرسة موزعة على 52 من مدن ومحافظات المملكة.ماذا قال المسؤولون والخبراء الدوليون والإقليميون عن الدور المحوري والحيوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب؟#اليوم @EtecKsa pic.twitter.com/n2mMpNgMoh— صحيفة اليوم (@alyaum) January 21, 2024
فيما ستشارك المملكة -أيضاً- في دورة اختبار PISA 2025 القادمة، حيث سيطبق الاختبار التجريبي للاختبار خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م، وتقوم الهيئة ممثلة بمركز "قياس" بالإشراف محليًّا على تطبيق الاختبارات الدولية (PISA- TIMSS- PIRLS-TALIS)، وتطبق الاختبارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم.التعليم في المملكةوتعمل الهيئة بالشراكة مع الجهات التعليمية الدولية؛ لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب في المملكة، وتحسين مخرجاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
يذكر أن مجلس إدارة OECD يعقد الاجتماع مرتين في العام، ويشارك فيه أكثر من 60 دولة من جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مالطا التعليم في المملكة تقويم التعليم منظمة التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادی التعلیم والتدریب تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!