عاجل : استياء عربي من رفض أمريكا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سرايا - أعربت دول عربية اليوم الجمعة عن استيائها من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة عقب فشل مجلس الأمن في قبولها، في وقت أعلنت فيه الجزائر نيتها العودة مجددا لتقديم طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس لنيلها.
جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن السعودية ومصر والأردن والجزائر وفلسطين، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي قدمته الجزائر بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، مساء الخميس، لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، كان استخدام واشنطن لسلطة الفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.
فقد أعربت السعودية -في بيان لوزارة الخارجية- عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، معتبرة ذلك أنه "يسهم في تكريس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرب من السلام المنشود".
وجددت المملكة المطالبة "باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن "أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق".
واعتبرت أن "إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية".
كما أكد الأردن "أسفه الشديد" لفشل تبني قرار بمجلس الأمن الدولي، بقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة، بعد الرفض الأميركي.
وقالت الخارجية الأردنية -في بيان لها- إن "المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة".
وأكدت أن الأردن "يدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على خطوط الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقد أكدت الجزائر نيتها العودة مجددا لتقديم طلب عربي لنيل فلسطين العضوية الكاملة.
وقال ممثلها الدائم في المنظمة السفير عمار بن جامع -في كلمة بعد الفيتو الأميركي- "سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ودعا "أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم، أن يفعلوا ذلك في المرة القادمة".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت أمس -في بيان لها- استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ووصفته بأنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات ما وصفته بـ"الموقف الأميركي المنحاز" للاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".
في المقابل، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -عبر منشور بمنصة إكس- بالرفض الأميركي للعضوية الكاملة قائلا "أهنئ الولايات المتحدة لاستخدامها الفيتو".
يشار إلى أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، مستفيدة من موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط، في ظل حرب إسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وحكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف ترفض حل الدولتين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العضویة الکاملة المجتمع الدولی بالأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026