لم يفصح عنها.. بلينكن يتخذ قرارات بشأن اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إنه اتخذ "قرارات" بشأن اتهامات بأن "إسرائيل" انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه لم يفصح عن طبيعتها أو شكلها.
وتحظر قوانين "ليهي"، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المستقلة والمتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية الصحفية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم "لجنة ليهي" للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم "أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوردت "برو بابليكا" أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضع نقاش وقعت في الضفة الغربية ووقع معظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض "وحدات قوات الأمن الإسرائيلية" بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بكشف النتائج قريبا جدا.
وقال: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه، إنه قانون مهم للغاية،نطبقه في جميع المجالات. وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتا، ويجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها".
وأضاف بلينكن "هذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أن من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا. لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة". لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد حيث استشهد نحو 34 ألف فلسطيني في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب. ودُمرت مساحات واسعة من قطاع غزة وأثار النقص الشديد في الغذاء المخاوف من حدوث مجاعة.
وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الجرائم التي ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، لكن إدارة بايدن تقول حتى الآن إنها لم تجد خلال أي تقييم أجرته أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي. في موقف يعتبره كثيرون غطاء أمريكيا للعدوان.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها "إسرائيل"، وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لـ"إسرائيل"، والذي يقولون إنه يوفر لها شعورا بالحصانة من العقاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلينكن إسرائيل حقوق الإنسان إسرائيل امريكا حقوق الإنسان بلينكن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"