البنك الدولي يختار المملكة مركزاً عالمياً لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
واشنطن : واس
أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.
وأشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – خلال الإعلان الذي حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل – أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله –.
وأضاف معاليه أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الإقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.
ويأتي مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذوات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحاً.
يشار إلى أن القصبي عقد على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت/..
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن معدل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى نهاية مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تم تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أن أي زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة