الأمم المتحدة: الآلاف بمدينة الفاشر السودانية في "خطر شديد"
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون "لخطر شديد ومباشر"، في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد "بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور".
واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أحدث أكبر أزمة نازحين في العالم.
وقالت روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وأفراد من قوات الدفاع الشعبي المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية تقترب من الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وذكرت ديكارلو: "القتال في الفاشر قد يطلق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور"، مرددة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أطلقه يوم الإثنين.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون نسمة، أي نصف عدد سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة، وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم.
وذكرت أديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "يشكل العنف خطرا شديدا وفوريا على 800 ألف مدني مقيمين في الفاشر".
وأضافت: "ويهدد ذلك بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور حيث يوجد أكثر من تسعة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".
وقالت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فوري "لمنع حدوث خسائر في الأرواح على نطاق واسع والانهيار التام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".
وتعهد مانحون بتقديم أكثر من ملياري دولار للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر عُقد في باريس يوم الإثنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش السوداني قوات الدعم السريع الفاشر دارفور أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة العنف السودان باريس أخبار السودان الأمم المتحدة الفاشر الجيش السوداني قوات الدعم السريع الفاشر دارفور أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة العنف السودان باريس أخبار السودان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة