الصبيحي .. رسالة مهمة أضعها على مكتب مدير عام الضمان.!
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
#سواليف
تخص الشمول الحر للعمال السوريين؛
رسالة مهمة أضعها على مكتب مدير عام الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
الرسالة التالية وردتني من شخص مطّلع وخبير لدى منظمات دولية وإقليمية، وتتعلق بأمرين مهمّين:
الأول: الشمول الحر للعمال السوريين الذي بدأ بشريحة شمول بنسبة 10% وانتهى الى 100%، وما أدّى إليه من مطالبات عالية على العمّال وترتيب ذمم مالية عليهم ودون سابق إنذار.
الثاني: تأخُّر معاملات تعويض الدفعة الواحدة لهؤلاء العمال بسبب ما يسمّى بتحديث نظام الحوسبة الخاص بالشمول الحر.
وإليكم نص الرسالة:
تحياتي استاذ موسى
عملت لدى منظمات دولية ومحلية ومطلع على قضايا العمال السوريين وارجو تسليط الضوء على مايلي لطفا وليس امرا:
في بداية شهر 11/2023 تم تعديل شريحة الشمول الحر للسوريين من 10% الى 100% دون سابق انذار وباثر رجعي منذ 1/1/2023 مما تسبب بتراكم مبالغ مرتفعة جدا على العاملين وهنا وجهة نظر العاملين وفق العمل الحر بان هذا الشمول باثر رجعي غير قانوني كونه تم دون موافقتهم او اطلاعهم ومن جهة اخرى ان طبيعة عمل غالبيتهم لا تتناسب مع دفع اشتراك شهري بحد ادنى 57 دينار
الموضوع الآخر : طال انتظار تحديث نظام الحوسبة المركزي بالضمان الخاص بالشمول الحر فهناك معاملات لسحب تعويض الدفعة الواحدة منذ 7 اشهر متوقفة بحجة انتظار تعديل نظام الاحتساب المركزي ومنهم من تفاجأ بذمم مالية تراكمت عليه بعد ايقاف تصريحه وايقاف شموله بالضمان وبعد تقديم طلب الدفعة الواحدة وهذه الذمم من اصل فروقات الاشتراكات الشهرية السابقة خلال عام 2023.
وددت ان اضع بين يديك تلك الملاحظات شاكرا جهودك المباركة في خدمة المجتمع
(انتهى نص الرسالة)
أرجو أن تحظى هذه الرسالة باهتمام خاص من مدير عام مؤسسة الضمان، وأن يوعز بمعالجة ما تضمنته من مشكلات.
مقالات ذات صلة علماء يحذرون من تفشي إنفلونزا الطيور .. أكثر فتكًا من كورونا 2024/04/20
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
خبير مصري معتقل يوجه استغاثة عبر عربي21 ويطالب بإنقاذه من مرض قاتل
كشفت رسالة مسربة من سجن "أبوزعبل 2"، ووصلت إلى "عربي21"، عن وضع صحي كارثي يعاني منه الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور علي عبدالعزيز، وتطالب بإنقاذه من مصير مئات المعتقلين السياسيين الذي تسبب الإهمال الطبي المتعمد في نهاية حياتهم.
عبد العزيز، الذي جرى اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2024، في مطار القاهرة الدولي عند عودته من عمله في الخارج، يعاني وفق وصف الرسالة من تعرضه إلى نوبات غيبوبة متتالية نتيجة وجود ورم خطير يهدد حياته ويستوجب استئصاله بجراحة عاجلة.
تشير الرسالة إلى رفض السلطات الأمنية لسجن "أبوزعبل 2"، إجراء الجراحة، رغم وضع عبد العزيز الصحي بالغ التعقيد والخطورة، والذي يتطلب تدخلا طبيا عاجلا ومتعدد التخصصات، إذ يؤكد أطباء مقربين منه أن هذه الأعراض مجتمعة غالبا ما تكون مؤشرا على حالة خطيرة تتطلب رعاية خاصة ومراقبة دقيقة ومكان للرعاية غير السجن.
ووصفت الرسالة وضعه بأنه يعاني من "فقدان وعي يستمر لفترة طويلة، ويكون غير قادر على الاستيقاظ"، مبينة أنه تم إجراء أشعة مقطعية له قبل شهرين أكدت اكتشاف ورم خطير في البنكرياس، يؤدي إلى إفراز الأنسولين بشكل غير منتظم، ما يتسبب في هبوط حاد في نسب السكر بالدم، ويقود إلى دخول الأكاديمي المصري في غيبوبة متتالية دون توقف يغيب فيها عن الوعي لفترات طويلة.
وتطالب الرسالة السلطات المصرية بالسماح له بإجراء جراحة عاجلة لإزالة الورم الخطير الذي يهدد حياته، خاصة وأنه يعاني من الضعف العام، وفقدان الوزن، وسوء التغذية، وسط مخاوف من أن يتعرض للالتهابات والمضاعفات الأخرى.
وألمحت الرسالة إلى أن محاميه تقدم بالعديد من الطلبات الرسمية لسرعة إجراء الجراحة، وإنقاذ حياته معتمدا على التقارير الطبية الدالة على خطورة الوضع الصحي.
"الاستغاثة الثانية"
وتمثل رسالة الخبير الاقتصادي المصري من سجن "أبوزعبل 2"، الاستغاثة الثانية لإنقاذ حياته، حيث وجهت قبل أيام الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، رسالة هي الأولى حول وضع عبد العزيز الصحي، والحقوقي، طالبت فيها بالسماح له بإجراء الجراحة.
وقالت إن "حرمان المعتقل علي عبد العزيز من العلاج الضروري، خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج، يُعد جريمة مكتملة الأركان، ترتقي إلى محاولة قتل بالامتناع، ويُخالف الدستور المصري، والقوانين المحلية".
ويعاني أكثر من 70 ألف معتقل مصري بحسب رصد منظمة العفو الدولية، من أوضاع غير إنسانية وتعنت ومخالفات للقانون إلى جانب إهمال طبي متعمد تسبب في وفاة أكثر من 1300 مصري داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ عام 2013 وحتى منتصف عام 2025، بحسب تقديرات المنظمات الحقوقية.
ويشهد الملف الحقوقي المصري مؤخرا أحداثا مؤسفة وصلت حد محاولات انتحار معتقلين بالسجون ومقرات الاحتجاز وقاعات المحاكم، ووفاة معتقلين سياسيين بالإهمال الطبي المتعمد، ولجوء قيادات بجماعة الإخوان المسلمين لخيار الإضراب عن الطعام لمواجهة جرائم التعذيب، وإعادة التدوير، وتوقيف المعتقلين السابقين.
ومنذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، قرر معتقلون بدء إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لأوضاعهم غير الإنسانية داخل سجون النظام.