تجهد جهة إعلامية لتحضير ملف مرئي ومكتوب يتضمن مقابلات مصوّرة وتصاريح إذاعية وبيانات مكتوبة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للبدء بحملة إعلامية فور الاعلان عن القرار النهائي بفصل بو صعب من صفوف "التيار الوطني الحر".
وبحسب المصدر "تهدف هذه الحملة الى إظهار المواقف المتناقضة بين التيار وبو صعب والإختلاف في وجهات النظر والتباين في خطاب رئيس "التيار" جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب، وكل ذلك من أجل إقناع الرأي العام اللبناني ومناصري "التيار" بأن قرار الفصل صائب".
المصدر ختم "بأن المعركة الإعلامية لن تكون سهلة، لأن هناك عددا من وسائل الإعلام، إما مملوكة من بو صعب او له عليها مونة كبيرة".
يذكر ان الخلاف بين باسيل وبو صعب، ظهر الى العلن قبل أشهر في كلام النائب باسيل خلال عشاء "التيار الوطني الحر" في المتن، حيث توجّه باسيل إلى "التياريين"، مشدداً على "التنوع في الرأي بموازاة الإنضباط، وقال: "هذا التيار هو للمناضلين وللمضحّين والمقاومين، وقد يمرّ فيه أصحاب المصالح ومتسلقو مناسبات وقانصو مواقع، لكن إذا لم تكن طينتهم طينة نضال ومقاومة فهم لن يستمروا في التيار".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة.
واعتبر أن هذا الموقف الدولي يعكس وضوح الحقيقة الفلسطينية ويؤكد ثقة العالم في رواية شعبنا، في وقت تتزايد فيه عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وقانونياً.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن تصويت الأغلبية لصالح القرارات المتعلقة بمساعدة اللاجئين وتجديد ولاية الأونروا وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم، ودعم عمل لجنة التحقيق الخاصة، إلى جانب الإدانة الواسعة للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكل دليلاً على رسوخ الحق الفلسطيني ورفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إرادة دولية رافضة للتهجير والاستيطان، وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا رئيس المجلس إلى استثمار هذا الزخم الدولي لتوسيع نطاق المساءلة القانونية للاحتلال وتعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي لحماية حقوق الفلسطينيين، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل قائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثمّن فتوح موقف الدول الداعمة للحق والعدالة، مؤكداً أن الانحياز للعدالة هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وإنهاء آخر احتلال في العالم.
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.