أداء جيد لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط؛ فهل تفكر بالاستثمار في الأسهم؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
العمانية-أثير
صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي فوق مستوى 24.1 مليار ريال عُماني بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت النتائج المالية الأولية لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط أداءً جيدًا، وهو ما حافظ على المكاسب التي سجلتها البورصة في الأسابيع الماضية ودفع القيمة السوقية للصعود بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و158 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 74.
وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 20 نقطة وأغلق على 4717 نقطة مرتفعًا للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بـ 47 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 112 نقطة متأثرًا بتراجع أسهم المها للسيراميك والأنوار لبلاط السيراميك وصناعة الكابلات العُمانية وجلفار للهندسة والمقاولات، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا 25 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 9 نقاط.
وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 6372 صفقة لتعود إلى مستوياتها قبل إجازة عيد الفطر، وكانت الصفقات المنفذة قد بلغت في الأسبوع السابق الذي شهد يومي تداول فقط 2097 صفقة، وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى نحو 19.4 مليون ريال عُماني مقابل 32.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه والذي شهد تداولات مرتفعة على سهم البنك الأهلي بقيمة 27.6 مليون ريال عُماني تمثل 83 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر بنك مسقط الأسبوع الماضي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 3 ملايين و176 ألف ريال عُماني تمثل 16.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونًا و832 ألف ريال عُماني، وحلت بركاء للمياه والطاقة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و462 ألف ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 22 ورقة مالية مقابل 31 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم شركة مصانع مسقط للخيوط أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 42.6 بالمائة وأغلق على 97 بيسة، وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الجاري إلى 104 آلاف ريال عُماني مقابل 11 ألف ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي.
وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة الأسبوع الماضي بنسبة 17.6 بالمائة وأغلق على 360 بيسة، وصعد سهم الدولية للاستثمارات المالية إلى 71 بيسة مسجلًا صعودًا بنحو 11 بالمائة، وارتفع سهم شركة اس ام ان باور القابضة بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 343 بيسة، وارتفع سهم بنك صحار الدولي بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 123 بيسة.
وتصدر سهم العُمانية المتحدة للتأمين الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 240 بيسة، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 11.8 بالمائة وأغلق على 134 بيسة، وهبط سهم شركة الغاز الوطنية إلى 84 بيسة متراجعًا بنسبة 11.5 بالمائة، وتراجع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 182 بيسة، وهبط سهم المها للسيراميك بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على 154 بيسة.
ومن أخبار الشركات، دعت الشركة العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في 30 أبريل الجاري، وقالت الشركة إنها تعتزم إصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 13.3 مليون ريال عُماني، موضحة أن السندات سيتم إصدارها كأرباح غير نقدية يتم توزيعها على المساهمين، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار سند واحد مقابل 5 أسهم يملكها المساهم، وسيتم إدراج السندات في بورصة مسقط لاحقًا، وستكون السندات إلزامية التحويل إلى أسهم عادية بعد 3 سنوات.
وأدرجت الشركة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية مقترحًا لتوزيع أرباح نقدية بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد بالإضافة إلى توزيع السندات الإلزامية بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية، وارتفع سهم الشركة الأسبوع الماضي 8 بيسات وأغلق على 409 بيسات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول وارتفع سهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.