المشاط: تكافل وكرامة نموذج دولي للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات الأقل دخلًا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تم عقدها ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، لرصد مطالب وملاحظات محافظو الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.
واستعرضت نائبة رئيس البنك الدولي، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لمحاولة تقليل فترة الموافقة على التمويلات، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتعظيم جهود تبادل الخبرات التنموية والاستفادة من التجارب المحققة في الدول المختلفة لإعادة تكرارها، كما حرصت "بيردي"، على الإشادة بالشراكة مع مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقصص النجاح التنموية المُحققة على مدار عقود من الشراكة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر حرصت في شراكاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية المختلفين أن تخلق منصات تستطيع من خلالها تعظيم فعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن يتم مشاركة أكثر من شريك تنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل والتناغم بين الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مصر تُقيم شراكتها مع المجتمع الدولي على أسس المصداقية والوضوح والشفافية.
وأشارت «المشاط»، إلى الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من الشراكات الدولية خاصة فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وتحفيز العمل المشترك بين الشركات بما يعود بالنفع ويعظم الأثر، ودعم تكامل الجهود بين الشركات المختلفين لتنمية القطاع الخاص في مصر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يعزز البنك الدولي جهوده كبنك للمعرفة، وأن يعزز التعاون مع الدول المختلفة في اقتراح القطاعات الأكثر دفعًا للنمو استنادًا إلى خبراته مع كافة الدول الأعضاء، وأن يمد الدول برؤية أوضح حول القطاعات من واقع التجارب المحققة على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز شراكته مع الحكومة لاقتراح السياسات والإصلاحات المطلوبة.
وركزت في كلمتها على أبرز المشروعات التنموية التي تعتبر مشروعات رائدة وقابلة للتكرار في إطار الشراكة مع البنك الدولي، وهي التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا دوليًا للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات الأقل دخلًا لاسيما خلال أوقات الإصلاح الاقتصادي؛ كما أشارت في كلمتها إلى منصة «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وأكدت «المشاط»، أهمية مبدأ ملكية الدولة للبرامج والخطط المنفذة مع شركاء التنمية، وأن يعزز البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الدعم الفني والبحثي المقدم لتلك الخطط بما يعظم الفائدة منها.
جدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 6 مليارات دولار.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد ألقت كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، ورصدت مطالب وتطلعات الدول الأفريقية من مجموعة البنك الدولي لدفع جهود التعاون المشترك بما يذلل التحديات التنموية.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولی للإنشاء والتعمیر وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.3 مليار دولار تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.
ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية