التنمية المحلية: دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الاحد الموافق 21 ابريل 2024، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات 2023/2024، دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وبمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و دعم تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تسعي وزارة التنمية المحلية إلى ترجمة محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة،
وأضاف أمنة، ان الوزارة تسعي بدورها في تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوي المحلي في جميع محافظات الجمهورية ، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسي، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 لمتابعة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الاسبوع الجارى يتضمن المرجعيات الوطنية لحماية حقوق الإنسان (الضمانات الدستورية والقانونية - الإستراتيجيات الوطنية)، ونظرة عامة على منظومة حقوق الإنسان (معايير - أدوات – آليات)، وملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية، والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الأنسان فى مصر، و تحليل الفجوات والتحديات التى تواجه وحدات حقوق الإنسان، وأدوات متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج معايير حقوق الإنسان فى أداء وحدات الإدارة المحلية، وخطة عمل وحدات حقوق الإنسان و الرؤية المستقبلية لها.
وعلى جانب آخر، أكد آمنة، ان الوزارة تولى اهتماما خاصا لدعم ريادة الأعمال؛ لما لها من تأثير إيجابي على تراجع معدل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات وذلك من خلال ذراعها التمويلي مشروعك، لافتاً الى إن الاسبوع الـ32 بخطة تدريب سقارة يتضمن أيضاً تنظيم دورة ريادة الأعمال ويستفيد منها 28 متدرب من العاملين بإدارات المشروعات ومكاتب مشروعك بالمحافظات، ويأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، إضافة الى إتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى ان المحتوى التدريبي لدورة ريادة الاعمال تشمل مفاهيم المشروعات وريادة الاعمال وأنواعها، وأنشطة المشروعات، وماهى المشروعات الريادية، وتعريف رائد الأعمال، وابرز سمـــات و مهـــــارات رائد الأعمال، وأنـمــــــاط رائد الأعمال وعناصر ريادة الأعـمــــال، ورحلة المشروع الريادي من الحلم إلى الواقع، والعلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابرز المخاطر التي تواجه ريادة الأعمال، وكيفية تمويل مشروعات ريادة الأعمال، ودورة حياة المشروع الريادي، ومفهوم دراسة الجدوى، ومتى نحتاج لعمل دراسة جدوى وأهميتها، ومصادر جمع المعلومات، ومراحل إعداد دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى القانونية والسوقية والفنية والمالية، ومؤشرات الآداء – KPIs.
ولفت آمنة، الى ان الاسبوع الـ32 سيشمل تنفيذ دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل" بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى ويستفيد منها 44 متدرب من مديري التخطيط بالمدن والمراكز تنفيذاً للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر،مشيراً الى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن منظومة التدريب بمركز سقارة تلعب دوراً هاماً ورئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية في خطتها لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
IMG-20240420-WA0007المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة وحدات حقوق الإنسان الإدارة المحلیة حقوق الإنسان ریادة الأعمال حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري