مع نظرة مستقبلية سلبية.. “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني إثر أخطار جيوسياسية متزايدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، أمس الجمعة، خفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني بسبب مخاطر متزايدة مع نظرة مستقبلية سلبية، عقب الضربة الإيرانية ليلة السبت الماضي.
وقالت الوكالة في بيان، “نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لـ”إسرائيل” إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي”.
وأضافت أن ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على “إسرائيل”.
وأكد المحاسب العام في وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياهلي روتنبرج، أن خفض وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل مرتبط بالهجوم الصاروخي الإيراني.
ويأتي ذلك في إطار تأكّل الاقتصاد الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف تهاوي مقولة مناعة الاقتصاد الإسرائيلي أمام التأثر بالحروب، في ظل استمرار قوات صنعاء في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي، وارتفاع نفقات حكومة الاحتلال، وانخفاض الواردات، وتراجع الصادرات، وإقفال المصانع، وانهيار قطاع السياحة الداخلية والخارجية.
وقد تظهر ذلك الانكماش الاقتصادي في العديد من المحطات ومنها التراجع المستمر لقيمة “الشيكل”، وخفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال في وكالة “موديز” الأمريكية، وتحدثت عنه بالتفصيل تقارير اقتصادية في الإعلام الإسرائيلي.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاض حاد وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في “إسرائيل”، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقل من التوقعات بانخفاض قدره 20.7%.
وتسلط البيانات المحدثة التي قدمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، كان مراسل الشؤون الاقتصادية في موقع “والا” الإسرائيلي، يهودا شاروني، قد صرح أن “إسرائيل” أصبحت منبوذة في الاقتصاد الدولي، معتبراً أن “الأسوأ من ذلك كله هو أن المعاملة المهينة تأتي أيضاً من الولايات المتحدة”.
واعترف محافظ البنك المركزي في “إسرائيل”، أمير يارون، في مقابلة أجراها معه شاروني، بأن “إسرائيل” لم تعد جاذبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إصابات العيون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط حرمان المدنيين من الأجهزة الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة للحفاظ على البصر.
وقد كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين، سواء عبر القصف المباشر أو استخدام مقذوفات تنشر شظايا، إضافة إلى القنص المباشر الذي يستهدف العيون.
وذكر المركز أن نحو 1700 فلسطيني فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من العدوان، فيما يواجه حوالي 5000 آخرين خطر فقدان النظر كلياً أو جزئياً نتيجة الحرمان من العلاج.
وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفيات والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أمراض مثل ارتفاع ضغط العين، واعتلال القرنية والشبكية، والمياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وتوجد حاليًا وفق المركز حوالي 2400 حالة على قوائم انتظار لعمليات جراحية عاجلة غير متوفرة داخل القطاع.
وحسب إفادة الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، فقد استقبل المستشفى منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025 أكثر من 2077 إصابة في العينين، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إصابات الحرب في شمال غزة فقط، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وأشار إلى أن 18% من الإصابات أدت إلى تفريغ العين، فيما تضمن 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين.
ويمثل الأطفال 30% من الإصابات، بينما يشكل الذكور 42% والإناث 28%، ما يعكس استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المركز أن زيادة معدل إصابات العيون كانت بارزة خلال فترة ذروة المجاعة، حيث اضطر المدنيون للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، وتعرضوا لإطلاق النار المباشر أثناء محاولتهم تأمين الغذاء والمواد الأساسية.
وقال الطفل محمد أ (14 عاماً) إنه أصيب بعينه اليمنى أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات في رفح، وفقد عينه نتيجة ذلك.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بإحداث الإصابات، بل عمل على حرمان المصابين من العلاج عبر منع السفر أو عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، ما أجبر الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات باستخدام أدوات بسيطة لا تتناسب مع حجم الإصابات. وأكد أن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل القطاع.
وحذر المركز من أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وفتح ممرات آمنة للمرضى.
كما طالب بتوفير دعم عاجل لمستشفى العيون والمرافق الصحية في غزة، وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يزيد من معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟