100 مليار جنيه حلال لموازنة الدولة

منذ اللحظة الأولى لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوليه المسؤولية، وعين الرجل على اقتصاد البلاد وتهيئة السبل الضامنة لاستعادة مكانته الدولية.

لكن الممارسة الاقتصادية على الأرض بحاجة إلى مزيد من المراجعة، حيث أثبتت معطيات التجارب أن للبلاد اقتصادان يتعلق أولهما بالجانب الرسمي المتمثل في قانونية الممارسات الاقتصادية من حيث التراخيص ومراعاة القوانين، واتخاذ الإجراءات الضامنة لاستمرار تلك الممارسات المعترف بها.

لكن على النقيض من ذلك يوجد وجه غير معلن للاقتصاد هو الاقتصاد غير الرسمي، صحيح كان لذلك الاقتصاد دورا في مختلف الأزمات التي عاشتها مصر فظلت الأنشطة المرتبطة به قائمة على الرغم من عدم إدماجها بشكل مباشر في الاقتصاد الرسمي للدولة، تباشر توفير السلع والخدمات في نطاقات تلائم امكاناتها في مختلف المحافظات، لكن مع حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة حاليا وتعميم خدمات الشمول المالي باتت الحاجة الملحة إلى إدماج ذلك النوع من الاقتصاد بشكل رسمي.

لذلك فان مطالبتي بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، ضرورة ملحة يجب أن تكون ضمن توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا، يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة، في وقت هي في أمس الحاجة إلى السيولة والتدفقات النقدية.

كذلك تتضمن إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي، مرونة وشمولية لجميع الأنشطة الخدمية مع توفير آليات تضمن للراغبين في دمج أنشطهم تفادي الإجراءات البيروقراطية المعقدة بما يضمن لأي مواطن سهولة الحصول على جميع تراخيصه اللازمة، بالتوازي مع تكثيف إجراءات التوعية عبر وسائل الإعلام وإدارات العلاقات العامة المتواجدة في جميع المؤسسات ذات الصلة.

لدينا الإرادة السياسية قائمة بشأن جميع الجوانب الاقتصادية وهو ما ضمن للبلاد رؤية عقلانية متوازنة جددت بسببها المؤسسات الاقتصادية العالمية ثقتها في الاقتصاد المصري، ويبقى من بعد ذلك آليات التنفيذ، لأن دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله في إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، فهناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو الأعمال التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالي لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة.

إجراءات الدمج التي نعنيها يحتاج حتى ثمارها مراعاة الإنجاز على صعيد الوقت بحيث نبدأ الإجراءات العملية لذلك الآن وليس غدا.

المصدر: الأسبوع