دعوات أممية تطالب بتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات لأنها اخترقت هياكل الدولة والنخب بمنطقة الساحل (تقرير)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره لسنة 2024، إلى اتخاذ تدابير « عاجلة » لتفكيك الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات التي تؤجج عدم الاستقرار في بلدان الساحل.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في هذا التقرير، أنه « يتعين على دول الساحل والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات »، المتجذرة في الدول ووسط النخب المحلية.
وأوضح المكتب في تقريره، أنه في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، البلدان الثلاثة الواقعة غرب إفريقيا، حيث تسيطر جماعات إرهابية مسلحة على مساحات شاسعة من الأراضي، « يسهل ضعف سيادة القانون توسع اقتصاد المخدرات، الذي يمكن بدوره من توفير الموارد المالية لإبقاء الصراعات أو تأجيجها ».
وأشار التقرير إلى أن مهربي المخدرات وظفوا عائدات هذا النشاط في اختراق مختلف هياكل الدولة عن طريق الرشوة.
كما أبرز أن تهريب المخدرات « يتم تسهيله من قبل مجموعة واسعة من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من النخب السياسية وزعماء مجتمعات محلية وقادة مجموعات مسلحة »، ويمكن هذه الأخيرة من « الإبقاء على أدوارها في النزاعات، خاصة عبر شراء الأسلحة ».
يشار إلى أن كميات مخدر الكوكايين التي ضبطت في منطقة الساحل ارتفعت بشكل ملحوظ سنة 2022.
كلمات دلالية الامم المتحدة تهريب المخدرات دول الساحل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامم المتحدة تهريب المخدرات دول الساحل
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من التردد في حسم معضلات الحريديم وإيران وغزة
في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية، تظهر أمامها ثلاث معضلات أساسية: تجنيد الحريديم، استمرار الهجمات على إيران، ونهاية الحرب في غزة، وكل منها يحمل مخاطر شديدة عليها من جميع الاتجاهات، مما يجعلها بحاجة إلى ما يسميها الاسرائيليون "لحظة بن غوريون" التي تتمثل بخيار التحرر من الجمود القاتل في جميع المجالات، والتردد في اتخاذ القرارات.
الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو، أكد أن "الدولة تواجه قرارات حاسمة وعاجلة، وكل طريق تختاره يحمل مخاطر وتحديات جديدة، ومع ذلك، فإن القيادة الحقيقية تلتزم باتخاذ القرارات، حتى عندما يكون من الواضح أن كل واحدة منها تشكل حلاً وسطاً محفوفاً بالمخاطر".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "قضية تجنيد اليهود المتشددين تتصدّر أجندة الرأي العام، لأن عدم التعبئة في صفوفهم قد تخلق عبئاً تنظيميا على الجيش، وتعمق الانقسام الاجتماعي، بل وربما تؤدي لاستيلاء مسياني على الجيش، حيث يطيع الجنود الحاخامات بدلاً من قادتهم، كما قد يؤدي لانهياره تحت وطأة العبء، وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وتوسيع الصدع في الدولة لأبعاد لا يمكن إصلاحها، ولذلك فإن التسويف المستمر، وانعدام القدرة على اتخاذ القرار يخلقان واقعاً فوضويا على الأرض".
وأشار إلى أن "القضية الثانية تتمثل بالهجوم على إيران الذي شكل نجاحا عسكريا، لكنه لم يحقق بعد النتيجة الاستراتيجية المرجوة، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات إضافية، فإن إنجازات القوات الجوية قد تذهب أدراج الرياح، في حين أن تجدد الهجوم يحمل مخاطر جدية على الصعيدين العسكري والسياسي، ولكن في غياب القيادة التي تدفع نحو استئناف المفاوضات، وتستغل الإنجازات العسكرية لإنجاز تسوية سياسية مع الإيرانيين، فقد نشهد تلاشي فعالية العملية الناجحة".
وأوضح أن "المعضلة الثالية تكمن في مسألة إنهاء الحرب في غزة، بزعم أن وقف القتال قد يسمح لحماس بالتعافي، وتشكل مرة أخرى تهديدا كبيرا، وعلى النقيض من ذلك، فإن السيطرة الكاملة للجيش على القطاع ستجعل الجنود هدفاً سهلاً للمقاتلين، وتعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، وتفرض عبئاً هائلاً في شكل الحكم العسكري والتهجير والاستيطان".
وأضاف أن "الدولة التي تضم بالفعل 2.25 مليون من فلسطينيي48 داخلها، و3.5 مليون آخرين في الضفة الغربية، ستضيف لسيطرتها ومسؤوليتها 2.25 مليون آخرين في غزة، إضافة لأربعة ملايين لاجئ منتشرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يعني وقوعها في فخ، لأن تردد الحكومة، وخوفها، يكمن في أن يؤدي وقف الحرب لتقويض استقرار التحالف الحكومي".
وحذر أنه "إذا امتد الأمر إلى حلول التهجير والاستيطان في غزة، فلن يواجه معارضة الأغلبية الإسرائيلية فحسب، بل قد يتحول لكارثة، مما يستدعي إحياء تراث بن غوريون في اتخاذ القرارات الشجاعة، رغم المخاطر الكامنة فيها، وتتمثل في وقف الحرب، وإعادة الرهائن على الفور، لأن المخاطر لن تختفي على أي حال، وستبقى حالة عدم اليقين، لكن معظم المشاكل سيكون من الأسهل حلها، وستكون الدولة قادرة على التعامل مع المشاكل المتبقية".