مسؤولة بصندوق النقد: ارتفاع الطلب الأمريكي يحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأمريكي.
وذكرت غوبيناث في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت غوبيناث "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم".
وتابعت "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأمريكي العام الجاري إلى 6.67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06 في المئة في 2025، أي ضعف نسبة 3.5 في المئة المسجلة في 2015.
وقالت غوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأمريكية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.
وردا على سؤال بشأن احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الأمريكي النمو الاقتصادي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز صادراته ويواصل النمو الاقتصادي المستدام
صراحة نيوز – أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الأردن نجح خلال الفترة الماضية في تنويع أسواقه التجارية وتعزيز صادراته باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
وقال فريحات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، إن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، خصوصًا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي يعزز الثقة بأداء الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر استمرار الصادرات في مسارها التصاعدي، في وقت ترتفع فيه المستوردات بوتيرة أقل، ما يخفف الضغط على الميزان التجاري.
وأوضح فريحات أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 9.1% خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بزيادة صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، رغم التراجع في بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة.
وشدد على أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي حديثه عن القطاعات الأكثر مساهمة في الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، أكد فريحات أن قطاع العقارات جاء في المقدمة نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، تلاه قطاع الإنشاءات بعد إدراج نشاطات القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع احتساب إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والخدمات غير الرسمية.
وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات أنهت ثلاث مراحل من التعداد السكاني لعام 2025، ولم يتبق سوى مرحلتين ليصدر في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مبينًا أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليونًا، فيما يقترب عدد سكان العاصمة عمّان من 5 ملايين. وأكد أنه لا يمكن إجراء مسح الفقر دون استكمال التعداد السكاني.
من جهته، أكد مدير مركز الرأي للدراسات، صلاح العبادي، أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في رسم السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم رؤى مستقبلية.