إخلاء سبيل أجنبي حاول تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا بمطار الغردقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قررت نيابة الغردقة، إخلاء سبيل راكب أجنبي في محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا أثناء وصوله من بلاده على متن رحلة جوية بمطار الغردقة وذلك بضمان مالي على ذمة التحقيقات.
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة محاولة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسل اشتبه اسلام موسي سعيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية قادم من مطار بروكسل الدولي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه وبالعرض على محمد سيد محمد علي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من عبد المجيد محمد النجار ومحمود أحمد خميس وأحمد طايع من الأمن الجمركي لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدري الماريجوانا والحشيش مخبأة داخل حقائبه وملابسه.
وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجمارك بمطار الغردقة جمارك البحر الأحمر جمارك الغردقة کمیة من
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة